القضاء المغربي يطلب معلومات من فرنسا في ملف استغلال الأطفال

شعب بريس- متابعة

أفادت مصادر مطلعة أن عبد الإله المستاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وجه انتدابا دوليا إلى السلطات القضائية الفرنسية يلتمس من خلاله تزويد النيابة العامة بالمحكمة نفسها بمجموعة من المعلومات، يمكن استثمارها في البحث والتحقيق في فضيحة استغلال أطفال جنسيا بمراكش، التي كان فجرها وزير فرنسي سابق في برنامج تلفزيوني على قناة "كنال بلوس".

وأضافت المصادر نفسها أن قرار الوكيل العام للملك جاء بعد رسالة وجهتها جمعية "منتدى الطفولة "بالرباط، في يونيو الماضي، إلى وزير العدل المغربي لمطالبته بتعميق البحث في القضية، في إطار حماية الأطفال من الاغتصاب والعنف.

ويسود ترقب كبير داخل أوساط الشارع المراكشي والجمعيات الحقوقية والمدنية المهتمة بالطفولة، في انتظار ما يمكن أن تسفر عنه الأبحاث في القضية

وكانت الفضيحة الأخلاقية أثارت ردود أفعال متباينة، خاصة بعد التحقيق الأولي، الذي فتحه النائب العام بباريس والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في ادعاءات الوزير الفرنسي السابق، لوك فيري، كما خلقت جدلا واسعا وسط جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالطفولة بالمغرب وفرنسا، على رأسها جمعية "ماتقيش ولدي"، التي قررت تنظيم وقفة احتجاج أمام قصر العدالة بالعاصمة الفرنسية باريس، للمطالبة بتسريع وتيرة البحث، لمعرفة الوزير الفرنسي المتهم باغتصاب أطفال قاصرين بمراكش، والتنديد ب"السياحة الجنسية".