رفض مصادقة الإدارة على وثائق شهود بالضرب والاعتقال لأحد نشطاء حركة 20 فبراير يوحد نضال الحركة والم

شعب بريس- برح حسن
على إثر تعرض إبراهيم بونعاج احد نشطاء حركة شباب 20فبراير بكلميم للاعتقال والتعذيب النفسي والجسدي والشتم والتهديد بالاغتصاب، من قبل بعض رجال الأمن بزي مدني وشارات برتقالية، أثناء التدخل العنيف لقوات الأمن في وقفة الحركة السلمية يوم 31/07/2011، وأثناء محاولته إنجاز ملفه لتقديم دعوى قضائية ضد أشخاص بأسمائهم وصفاتهم ومسؤولياتهم الأمنية بمن فيهم المدير الجهوي للأمن الوطني، تعرض هو و أربعة من الشهود نشطاء بالحركة، للحرمان من حق المصادقة على شهاداتهم، بحيث رفض السيد الكاتب العام لجماعة أسرير التأشير والمصادقة على وثائق الإشهاد بحجة تضمن الشهادات لما تفوه به رجال الأمن من ألفاظ لا أخلاقية تسيء إلى سمعة الإدارة. الأمر الذي اعتبر الكاتب العام المصادقة عليه مخالفة لمضمون مذكرة وزارية في هذا الشأن. إضافة إلى كون الصلاحيات المخولة له بموجب التفويض الرئاسي جد محدودة ولا تسمح له بتوقيع مثل هذه الشواهد.
وفي اتصال له برئيس الجماعة قصد حل المشكل أقفل هذا الأخير هاتفه بعد أن عبر عن رفضه هو الأخر المصادقة على الوثائق.
وفي توضيح آخر من الكاتب العام للجماعة أكد أنه اتصل بالولاية فتلقى تعليمات بعدم التوقيع من قبل المصالح المختصة، وبعد ثلاث ساعات من الانتظار والمطالبة بتسليم رد كتابي للإدارة، تعلل فيه رفضها التأشير على وثائق الإشهاد هي ملزمة به حسب القانون، فوجئ الجميع بفراغ الإدارة من أي مسؤول مخاطب. مما شكل استفزازا لشعور شباب و مواطني الجماعة ومعطليها، وخدشا بكرامتهم.
وقد تحولت ساحة الجماعة، على إثر ذلك، إلى معتصم لكل من حضر الواقعة، حيث نظمت وقفة احتجاجية ندد فيها كل من شباب 20فبراير والمعطلين في الجماعة، بالتسيب الحاصل في إدارة الجماعة وتعطيل خدمات المواطنين، إضافة إلى تعبيرهم عن شجبهم القوي لما وصفوه بالتعليمات الفوقية لوزارة الداخلية لمضايقة نشطاء حركة 20فبراير، حتى في حق تسلمهم وثائق إدارية تثبت تعرضهم للانتهاكات الجسيمة على يد رجال الأمن في وقت ترفع فيه الدولة شعار: دولة الحق والقانون زورا وبهتانا والمواطن لا يحق له أن يتسلم حتى وثيقة إدارية يدلي فيها بشهادته أمام القضاء .