بدخول مشروع إصلاح نظام المعاشات المدنية حيز التنفيذ، في شهر شتنبر الجاري، سترتفع مساهمة موظفي الصندوق المغربي للتقاعد بنقطة واحدة لينتقل بالتالي معدل المساهمة من 10 إلى 11 في المائة في مراحل أولى، ليصل في 2019 إلى 14 في المائة.. وسيؤثر هذا التغيير بشكل واضح على الأجور الصافية التي ستتأثر برفع المساهمات، فضلا عن تقليص المعاشات التي سيتقاضاها الموظفون الذين سيسري عليهم النظام الجديد.
ويعتبر هذا القانون، حسب يومية المساء التي أوردت الخبر في عددها اليوم، هدية جديدة يقدمها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تزامنا مع عيد الأضحى والدخول المدرسي، للموظفين العاملين بقطاع الوظيفة العمومية، وذلك من خلال رفع الاقتطاعات من أجورهم للمساهمة في تمويل صناديق التقاعد.
وتم نشر قوانين التقاعد في الجريدة الرسمية يوم 20 غشت الماضي، لتدخل بذلك حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر الجاري، حيث ستشرع الحكومة في الاقتطاعات ابتداء من هذا الشهر.
ويتضمن القانون مقتضيات تروم الرفع من نسبة الاقتطاع من أجور المنخرطين، بمن فيهم الموجودون في حالة إلحاق، ومن مساهمات الهيأة المشغلة إلى 14 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2019.
وبصفة انتقالية سترتفع نسبة الاقتطاعات والمساهمات بنقطة واحدة كل سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح الشهر الموالي لدخول الإصلاح حيز التنفيذ في ما يتعلق بسنة 2016 (11 في المائة) وابتداء من فاتح يناير بالنسبة للسنتين المواليتين (12 ثم 13 في المائة).
وينص القانون على تصفية المعاش بناء على المدة التي تم تحصيل اقتطاعاتها ومساهماتها، وعدم تأجيل ذلك إلى حين تحصيلها سنة كاملة برسم ما تبقى من سنوات الانخراط، مع إعادة تسوية المعاش فورا استكمال هذا التحصيل، وربط تصفية المعاش في حالة الإلحاق لدى جهة أخرى غير الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بتحصيل مجموع الاقتطاعات والمساهمات المستحقة إما من طرف هذه الجهة أو من لدن المعني بالأمر.
وبقتضى هذا القانون، المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدينة، تحدد سن إحالة الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في 63 سنة، غير أن هذه السن تحدد في 60 سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957، و61 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1957 و62 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958، وتحدد سن إحالة الأساتذة الباحثين على التقاعد في 65 سنة، ويمكن إن اقتضت الحاجة المصلحة ذلك، حسب مشروع القانون، تمديد حد السن لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة، بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد مواقفة المعنيين بالأمر.
وبخصوص القانون المتعلق بتغيير القانون المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، فتقترح الحكومة اعتماد إصلاح مقياسي يتم تنزيله بطريقة تدريجية على مدى الأربع سنوات المقبلة ما بين 2016 و2019، من خلال الرفع من الخدمة الدنيا للاستفادة في المعاش قبل بلوغ سن الإحالة على التقاعد، بثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة بالنسبة للذكور وإلى 18 سنة بالنسبة للإناث، وإلغاء شرط العدد الأقصى للأقساط السنوية القابلة للتصفية والمحدد حاليا في 40 قسطا، وكذلك تعديل المقتضيات المتعلقة بالنسبة السنوية المعتمدة لاحستاب المعاش، فيما يخص الحقوق التي تكتسب ابتداء من فاتح يناير من السنة المقبلة من 2.5 إلى 2 في المائة، وتخفيض النسبة في ما يتعلق بهذه الحقوق، في حالة الإحالة على التقاعد بناء على طلب، من 2 في المائة المعمول بها حاليا إلى 1.5 في المائة وعدم تطبيق التخفيض الأخير في حالة التوفر على 41 سنة من الانخراط في النظام.
