سلا.. بدء محاكمة مجرمي أحداث "اكديم ازيك"

تتوافد على ملحقة محكمة الاستئناف بسلا، منذ الصباح الباكر من يومه الاثنين 23 يناير 2017، أعداد كبيرة من المواطنين الذين حجوا لمؤازرة عائلات وأصدقاء ضحايا الواجب الوطني الذين اغتيلوا، في اكتوبر 2010 خلال أحداث اكديم ازيك بالعيون، بدم بارد وبوحشية لا مثيل لها من طرف شرذمة من المجرمين الذين لم يتورعوا في ارتكاب جرائم لا إنسانية بإيعاز من انفصاليي البوليساريو الذي يتحركون بأوامر من نظام العسكر الجزائري..

ووسط إجراءات أمنية مشددة، ان تنطلق بعد قليل جلسة محاكمة المتورطين في أحداث مخيم "إكديم إزيك"، التي خلفت مقتل 11 عنصرا غير مسلح من القوات العمومية، من بينهم عنصر من الوقاية المدنية، وذلك بعد قرار محكمة النقض القاضي بإحالة ملف قضية معتقلي "أكديم إزيك" على الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، عقب تغيير النظام الاساسي للمحكمة العسكرية وفقا لمقتضيات الدستور وفي توافق مع الاوراش التي يعرفها المغرب في العديد من المجالات وضمنها ورش إصلاح منظومة العدالة ببلادنا..

ويشهد محيط المحكمة في هذه الأثناء، تنظيم أسر وأصدقاء ضحايا هذه الأحداث، وقفة رمزية، رددوا خلالها شعارات تطالب بإنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين لكونهم قتلوا شبابا من الأمن والدرك والقوات المساعدة، كانوا يقومون بواجبهم في استتباب الأمن.

ويتابع 25 شخصا في إطار الأحداث المأساوية التي وقعت يوم 8 نونبر 2010، بمنطقة اكديم ايزيك، على بعد 15 كلم من مدينة العيون، والتي جرى خلالها قتل 13 شخصا، بينهم 11 من رجال الأمن، بطريقة وحشية.

وحوكم المتهمون أولا أمام محكمة عسكرية في فبراير 2013، التي أدانتهم بأحكام تراوحت بين سنتين والسجن المؤبد بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".

وعلى إثر دخول القانون الجديد المتعلق بالقضاء العسكري حيز التنفيذ في يوليوز 2015، والذي بات بموجبه من غير الممكن محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية، قررت محكمة النقض إحالة المتهمين على محكمة مدنية لإعادة محاكمتهم.

يشار إلى أن غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أرجأت في جلستها ليوم 26 دجنبر الماضي، محاكمة المتابعين في ملف أحداث مخيم إكديم إزيك إلى جلسة 23 يناير الجاري.

يشار إلى أن محامين كبار ونقباء سابقون ينتمون لهيئات مختلفة، قرروا الترافع دفاعا عن مطالب عائلات ضحايا عملية تفكيك مخيم "اكديم ازيك" خلال المحاكمة التي تستأنف اليوم، بعد ان أصبح لعائلات الضحايا الانتصاب كطرف مدني وهو ما كان غير ممكن خلال المحاكمة أمام المحكمة العسكرية..