هذا ما صرح به الوكيل العام للملك عن المتابعين في ملف اكديم ازيك

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط السيد الحسن الداكي، إن غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قررت اليوم الاثنين تأخير قضية المتابعين في ملف ما يعرف بمخيم « إكديم إزيك » إلى جلسة 23 يناير المقبل، مع رفض طلب السراح المؤقت للمتهمين الذي تقدم به دفاعهم .
وأوضح الوكيل العام للملك، في تصريح للصحافة عقب انتهاء أطوار الجلسة الأولى من هذه المحاكمة، أن مجموعة من المحامين تقدموا لمؤازرة المتهمين ومن بينهم بعض المحامين الأجانب بعد حصولهم على الإذن بالترافع أمام المحكمة من قبل وزير العدل والحريات وفقا لما ينص عليه قانون مهنة المحاماة والاتفاقيات الثنائية بين بلدانهم والمملكة المغربية، إلى جانب تنصب مجموعة من المحامين للنيابة عن ذوي حقوق الضحايا كمطالبين بالحق المدني ، من بينهم محامين أجانب بعد أن حصلوا بدورهم على نفس الإذن.كما عرفت المحاكمة حضور ملاحظين مغاربة وأجانب وعدة منابر إعلامية وطنية ودولية لتكريس شفافية المحاكمة وضمان شروط المحاكمة العادلة .
وذكر بأن إحالة ملف هؤلاء المتهمين على غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا للبت فيه من جديد طبقا للقانون ، تمت بعدما تم نقض الحكم الصادر في القضية عن المحكمة العسكرية.
وأشار الوكيل العام للملك ، إلى أن جلسة اليوم أثيرت خلالها مناقشات قانونية تناولت مختلف الجوانب القانونية والحقوقية بعدما تقدم دفاع ذوي حقوق الضحايا بطلب التنصب كمطالبين بالحق المدني ، حيث ركز الدفاع على أنه لم ينتصب في مرحلة ما قبل النقض والإحالة لوجود مانع قانوني يمنعه أمام المحكمة العسكرية قبل تعديل قانون القضاء العسكري ، وأن محكمة النقض أعادت الأمور إلى ما بعد صدور قرار الإحالة الذي اتخذه قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية ولا وجود لمرحلة محاكمة سابقة ، وأنه طبقا للقواعد العامة يحق الانتصاب كمطالب بالحق المدني في كافة مراحل المسطرة ما لم تنته المناقشات ، وأن المحكمة تبت في القضية الان ابتدائيا بعد النقض والإحالة مما يخول لذوي الحقوق الانتصاب كطرف مدني .
من جهة أخرى أشار الوكيل العام للملك إلى أن النيابة العامة سجلت اعتراضها على المرافعة باللغة الفرنسية خلافا لمقتضيات المادة الرابعة من الاتفاقية الثنائية المؤرخة سنة 1957 بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك « مخيم اكديم ايزيك » بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم « تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك ».
يذكر أن أحداث « اكديم ازيك »، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا في صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، اضافة الى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.