ارتفاع عدد مصابي الاشتباكات في مصر والهدوء يعود إلى القاهرة

شعب بريس- وكالات
أعلن مساعد وزير الصحة المصري لشؤون الطب العلاجي أن الحصر النهائي لأعداد المصابين في الاشتباكات التي وقعت أمس أمام مبنى التلفزيون المصري في منطقة ماسبيرو، وصل إلى 24 قتيلاً و327، ونقل التلفزيون المصري، اليوم الاثنين، عن عدوي قوله إنه "تم إجراء جراحات لعدد من المصابين في مستشفيات القبطي ومعهد ناصر والهلال وقصر العيني، منهم حالات خطيرة لإصاباتهم بطلقات نارية وإصابات خطيرة بالرأس".

وكانت اشتباكات عنيفة اندلعت مساء أمس الأحد أمام مبنى التلفزيون المصري وسط القاهرة، بين آلاف من المتظاهرين المسيحيين يحتجون على إحراق كنيسة في محافظة أسوان وأعداد من عناصر الجيش والأمن المصري، وتم خلال الاشتباكات إحراق عدد من الآليات التابعة للجيش وتحطيم مبنى في ميدان رمسيس القريب، فضلاً إلى وقوع عدد من المصابين خلال اشتباكات مشابهة بجوار مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية في محافظة الإسكندرية.

من جهة أخرى أعلن الجيش المصري عودة الهدوء إلى القاهرة بعد أعمال العنف الدامية التي أعقبت مظاهرة للأقباط راح ضحيتها 25 قتيلا الليلة الماضية، والتي ستتولى النيابة العسكرية التحقيق فيها، في وقت حذر فيه رئيس الوزراء عصام شرف من "مؤامرة خطيرة تهدد البلاد".

وأكد قائد الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين أن الهدوء عاد إلى القاهرة، وأن الوضع في الشوارع مستقر وهادئ حاليا. وتم فرض حظر للتجول في وسط العاصمة المصرية بين الساعة الثانية صباحا والسابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وكثفت قوات الأمن المصرية وجودها حول المقار الحكومية والبرلمان والمتحف المصري، وفرض الجيش حظر تجول على وسط القاهرة وميدان التحرير الذي كان مركز الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقال وزير العدل المصري المستشار محمد عبد العزيز الجندي إن النيابة العسكرية هي من ستتولى التحقيق في الأحداث الدامية التي وقعت أمس.

وبرر ذلك بأن الأحداث "وقعت في منطقة تعد مسرحاً للقوات المسلحة، وبالتالي فإن النيابة العسكرية هي الجهة المنوط بها التحقيق وفقاً للقانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية".

وأشار الجندي إلى أن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي عدم إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية لن يسري على تلك الأحداث، وذلك لاستخدام المتورطين فيها الأسلحة النارية ضد أفراد القوات المسلحة والمدنيين العزل.
وقال مجلس الوزراء في بيان بأنه لن يسمح لأي جماعة بأن تتلاعب بقضية الوحدة الوطنية أو تؤخر عملية التحول الديمقراطي التي قال إنها من المقرر أن تبدأ بفتح الأبواب للمرشحين.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد حجازي إن المجلس سيعقد جلسة خاصة اليوم الاثنين لبحث الأحداث.

وأضاف حجازي أن أهم شيء هو احتواء الموقف ومواصلة السير قدما واتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي أي تشعبات، موضحا أن لجنة تضم في عضويتها شخصيات بارزة من الكنيسة القبطية والأزهر ستجتمع الليلة لنفس الغرض.