النظام الجزائري يتدخل لفرض أثمان البطاطس وخلق نقاط لتسويقها

بعد بلوغها سعر 100 دينار فما فوق، مما خلق تذمرا واسعا في أوساط الشعب الجزائري، وخوفا مما قد يسببه ذلك من قلاقل، تحركت الحكومة الجزائرية لوضع حد لما تعرفه الاسواق من مضاربات واستغلال للظرفية المتأزمة التي تعيشها البلاد، وذلك من خلال فرض أسعار البطاطس وخلق نقاط لبيعها في كل المدن والجهات يشرف عليها متعاملون متعاقدون مع الديوان الوطني المهني المشترك للحوم والخضر لضمان شفافيتها والتزام المعنيين بتسويقها وفق تعليمات الديوان..

وكشفت مصادر صحفية جزائرية، استنادا إلى رئيس الديوان الوطني المهني المشترك للحوم والخضر، عن اتخاذ إجراءات جديدة لقطع الطريق أمام المضاربين وتسويق مادة البطاطا بسعر تفرضه الحكومة، وذلك بتحديد نقاط بيع خاصة في المدن الجزائرية الكبرى تابعة للديوان، تعمل على تسويقها بسعر حدد ب40 دينارا للكيلوغرام الواحد.

وأوضحت ذات المصادر، أن القرار المتخذ، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة الجزائرية، يعمل على إخراج مخزون البطاطا الموجودة بمختلف المخازن الوطنية لتسويقه على أربع فترات، عبر نقاط بيع تابعة للديوان، والأمر يخص المدن الكبرى.

واضافت ذات المصادر أن عملية البيع بالعاصمة، ستنطلق اليوم الثلاثاء، بقصر المعارض كواحدة من بين نقاط مختلفة، منها عين البنيان أيضا وساحة أول ماي ونقطتان بباب الزوار، على أن تتوسع العملية لاحقا لتشمل كل البلديات. والنقاط نفسها ستفتح، حسب المصادر ذاتها، في مختلف الولايات، خاصة بالمدن الكبرى.

وحسب مدير الديوان دائما، فإن العملية سيؤطرها المتعاملون المتعاقدون مع الديوان لضمان شفافيتها والتزام المعنيين بتسويقها وفق تعليمات الديوان. وستسوق البطاطا في هذه النقاط بسعر محدد وهو 40 دينارا.

وستقطع هذه العملية، حسب ذات المصادر، الطريق أمام المضاربين الذين لجأوا إلى رفع أسعار هذه المادة واسعة الاستهلاك، ليقتنيها المواطن بأسعار شكلت في وقت سابق مصدر قلق وتذمر واسعين، بلغت إلى سقف 100 دينار للكيلوغرام الواحد، وسيعمل هذا الإجراء بعد توسيعه إلى مختلف البلديات على وضع التجار أمام حتمية التسويق بأسعار منخفضة.