أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين أنه يعتزم رفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد في الخريف المقبل ، كاشفا عن "تدابير معززة" لمكافحة الإرهاب. وقال ماكرون امام البرلمان المجتمع بمجلسيه في قصر فرساي "سأعيد الحريات إلى الفرنسيين برفع حالة الطوارئ في الخريف، لأن هذه الحريات هي الشرط لديموقراطية قوية"، مشيرا إلى أن البرلمان سيدعى إلى التصويت على تدابير جديدة لمكافحة الإرهاب.
واضاف ماكرون "القانون الجنائي مثلما هو، صلاحيات القضاة مثلما هي، يمكنها إذا ما كان النظام يعمل بشكل جيد، أن تسمح لنا بالقضاء على خصومنا. في المقابل، فإن منح الإدارة سلطات غير محدودة على حياة الأفراد بدون أي تمييز، أمر لا معنى له على الإطلاق، لا على صعيد المبادئ، ولا على صعيد الفاعلية".
وأشار من جهة أخرى، الى انه يود أن يكون بوسع البرلمان التصويت على هذه التدابير الجديدة التي "ستعزز موقعنا أكثر في كفاحنا. ينبغي أن تستهدف صراحة الإرهابيين، باستثناء جميع الفرنسيين الآخرين".
وأضاف ان هذه "التدابير المعززة" التي سيصوت عليها البرلمان ستوضع تحت مراقبة قاضي الحريات الفردية، "في ظل الاحترام الكامل والدائم لمطالبنا الدستورية وتقاليد الحرية التي نتبعها"، مستجيبا بذلك لمطلب العديد من المدافعين عن الحريات القلقين من تزايد سلطات القضاء الإداري.
ويثير مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي يفترض أن يحل محل حالة الطوارئ والذي سيتم بحثه خلال دورة البرلمان الاستثنائية هذا الصيف، الكثير من الانتقادات والمخاوف.
ودعا ماكرون إلى "بلد مجتمع، موحد حول مبادئه" واعدا بقوانين "تهدف إلى تحريرنا من الخوف والارتهان لإرادة خصومنا" من أجل "منع وقوع أي اعتداء جديد" إنما كذلك من أجل "قمعهم".
