كشفت "أخبار اليوم" أن وزير العدل، محمد أوجار، أعلن يوم أمس الاثنين، استعداد وزارته لتقديم تعديل مثير للجدل يهم المادة 2 من مدونة الحقوق العينية، التي تحدد أجل 4 سنوات لمالك العقار الأصلي، ضحية التزوير، من أجل المطالبة باسترجاع عقاره الذي تم تحفيظه باسم مالك جديد حسن النية. التعديل يرمي إلى حذف إمكانية طعن المالك الأصلي خلال 4 سنوات، والاعتراف بالتسجيل العقاري الجديد رغم أنه مبني على عقد مزور، مع إمكانية تعويض الملك الأصلي. وجاء في يومية "الصباح" أنه جرت أمس (الاثنين)، مساطر تقديم أربعة متهمين، أمام الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، أوقفوا تباعا من قبل الشرطة القضائية لأمن المحمدية، شكلوا عصابة إجرامية، تخصصت في السطو على العقارات باستعمال وثائق رسمية مزورة، إذ يمتلك أفرادها كل المطبوعات التي تسهل لهم العمليات الإجرامية، بدءا من تلك التي ينجزها الموثقون والعدول وانتهاء بالوثائق الرسمية لمختلف الإدارات وقضاة التوثيق، سواء تعلق الأمر بمصالح التسجيل أو المصادقة بل حتى المطبوعات الخاصة بالمحافظة العقارية ضبطت بحوزتهم. ناهيك عن حجز خاتمين خاصين بموثقين وملفات رسمية تصدر عن ديوان الموثق.
