اهتمام إعلامي كبير بالقمع الدموي للأطباء بالجزائر

خصت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، تعاليقها وتحاليلها معززة بصور صادمة للتدخل العنيف والدامي من طرف الشرطة الجزائرية ضد الأطباء المقيمين بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة.

وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن الأطباء المقيمين غير مستعدين لتلقي الضربات ولزوم الصمت وأن حركتهم الاحتجاجية، التي أطلقوها للحصول على مطالب مشروعة ترتبط على الخصوص بوضعهم القانوني، التقطت أنفاسها إثر القمع الوحشي الذي أفرطت الشرطة في استعماله، يوم الأربعاء الماضي، ضد الأطباء المقيمين بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة.

وأكدت أن استعمال الهراوات ضد أطباء عزل يبقى عنفا غير مبرر، لأنه مهما كان عددهم، فإن الأطباء المقيمين لم يشكلوا تهديدا للنظام العام.

وكشفت في افتتاحية بعنوان "الأثر المضاد للقمع" أنه لو لم يتم السماح للشرطة، حتى لا نقول إعطاءها أوامر، بالتدخل بعنف لاحتواء احتجاجات الأطباء ومحاصرتهم داخل مصطفى باشا، فذلك لأن التظاهر ما يزال ممنوعا في الفضاء العام بالعاصمة، معتبرة أن القمع العنيف أراد توجيه رسالة لثني محاولات أخرى لتنظيم مسيرات، والتي يتعين تنظيمها لأن الدوافع لذلك موجودة.

من جهتها، كتبت صحيفة (الشروق) أن أزيد من 3000 آلاف طبيب خرجوا أمس في قسنطينة لاسماع صوتهم والتعبير عن تضامنهم مع زملائهم الأطباء المقيمين بالجزائر، ضحايا قمع غير مسبوق.

وأضافت أن هؤلاء المتظاهرين (طلبة أطباء داخليون وخارجيون، وفي طب الأسنان والصيدلة) الذين تزعمهم ممثلو التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين والنقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الاستشفائيين الجامعيين، أطلقوا "مسيرة الكرامة" انطلاقا من المركز الاستشفائي الجامعي ابن باديس، حيث أصبحت جميع المصالح خالية من أي طبيب مقيم طيلة الصباح.

وتابعت أن أحداث الأربعاء الماضي، حيث تم قمع الأطباء بشراسة من طرف الشرطة داخل مستشفى مصطفى باشا ، أثارت مخاوف من وقوع الأسوأ، ملاحظة أن نشر قوات الأمن في العديد من النقاط الحساسة بمحيطه ساهمت بنجاعة في تفريق الأطباء.

من جانبها، قالت "الوطن" إن المنعطف الذي اتخذته ، منذ يوم أمس، مقاطعة امتحانات الولوج إلى الدراسات الطبية المتخصصة يمثل تطورا خطيرا في هذا الصراع والذي يبدو أنه يتجاوز طرفيه ممثلين في وزارة الصحة والأطباء المقيمين، ذلك أنه إذا كان الكل يجمع على شرعية قضية المحتجين، وأن لا أحد يعارض أن تكون هناك خدمة مدنية بشكل عادل ومنصف، فإنه يبدو أن وزير الصحة وهو طبيب مشهود له، عاجز حتى عن إيجاد حل لجزء من مطالب الأطباء المختصين المستقبليين.

واعتبرت الصحيفة أنه ليس هناك شخص سوي يمكن أن يستوعب كيف يتم منح تعويضات عن السكن لقضاة وأطر (سوناطراك) أو لأي شخص يعمل في مناطق نائية ولكن ليس للأطباء المختصين .

بدورها، كتبت صحيفة (ليكسبريسيون) أنه وفي مؤشر على احتدام الحركة الاحتجاجية، قرر الائتلاف المستقل للأطباء المقيمين الجزائريين الاستمرار في مقاطعة امتحانات نهاية الدراسات الطبية المتخصصة، إلى غاية تلبية المطالب المعروضة.

وعنونت الصحيفة على صدر صفحتها الأولى "الصحة ليست على ما يرام بالجزائر"، مشيرة إلى أن آلاف الأطباء المقيمين، يساندهم الطلبة وأساتذة مساعدون وأطباء الأسنان الداخليون والصيادلة، نظموا مسيرة بقسنطينة للمطالبة بتحسين أوضاعهم السوسيو مهنية.