المجلس الوطني وحده يمتلك مفاتيح تعيين وزراء العدالة والتنمية

شعب بريس – متابعة
لن يكون أمر الحسم في الأسماء المرشحة للاستوزار باسم العدالة والتنمية بين يدي عبد الإله بنكيران، أمين عام الحزب ورئيس الحكومة المرتقبة، ولا حتى أعضاء الأمانة العامة يمكنهم اتخاذ القرار بهذا الخصوص.

وحده برلمان العدالة و التنمية له الصلاحية في ذلك، لذلك سيكون على الطامحين من نساء و رجال «البيحيدي» للعضوية في الحكومة انتظار حكم المجلس الوطني بعد غد السبت حين سينعقد في دورة استثنائية بجدول أعمال من نقطة وحيدة: المصادقة على مسطرة اختيار المرشحين للمناصب الوزارية.

المرور عبر صراط الانتخاب ليس اختيارا شخصيا لبنكيران ولا رميا من الأمانة العامة بكرة الاستوزار الحارقة إلى المجلس الوطني، الأمر لا يعدو إلا " تطبيقا حرفيا لمقتضيات النظام الأساسي" على حد تعبير جامع المعتصم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية.

كلام المعتصم فيه إحالة مباشرة على المادة 28 من النظام الأساسي للحزب، التي تسند مهمة تحديد مسطرة اختيار الوزراء للمجلس الوطني وهي المادة التي تضع من بين اختصاصات برلمان العدالة و التنمية، اتخاد القرار فيما يتعلق بالمشاركة في الحكومة أو الخروج منها ومساطر الترشيح للمناصب السياسية.

من أجل عبور الأمواج العاتية لبحر المقاعد الوزارية كان على بنكيران وأعضاء الأمانة العامة ركوب المادة 29 من النظام الأساسي التي تنص على أن المجلس الوطني، ينعقد بصفة عادية مرة في السنة و بصفة استثنائية بقرار من الأمانة العامة، أو بدعوة بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

قبل الذهاب إلى أشغال المجلس الوطني، تسلح بنكيران بمشروع مسطرة لاختيار المرشحين للاستوزار يرتكز على مبدأ الانتخاب، وإذا حالفه الحظ وتمت المصادقة عليها، سيكون قد اجتاز ثاني امتحان له بعد نجاحه في ضمان أغلبية لحكومته المرتقبة.

مصادر من الحزب كشفت أن مشروع المسطرة، الذي ينتظر أن يعرض على المجلس الوطني للمصادقة، يتمحور حول تشكيل لجنتين، تتكفل الأولى بتلقي السير الذاتية وبروفيلات الأعضاء المرشحين للاستوزار الخاصة لكل وزارة من الوزارات التي ستؤول حقائبها للحزب.

قبل أن تحيل نتائجها على لجنة أخرى تتولى انتخاب الوزراء المرتقبين للعدالة و التنمية عن طريق الانتخاب بالتصويت السري.

‎لكن ذلك لم يمنع من تداول بعض الأسماء ذات الثقل في ميزان الاستوزار داخل العدالة والتنمية، من قبيل مصطفى الرميد رئيس الفريق البرلماني الحالي كمرشح قوي لنيل حقيبة وزارة العدل ولحسن الداودي لوزارة المالية.


‎ من الأسماء المتداولة كذلك عبد العزيز رباح لوزارة التجهيز وعبد العالي حامي الدين للعلاقة مع البرلمان ومصطفى الخلفي لوزارة الاتصال وعبد السلام البلاجي للشؤون الاجتماعية والأسرة، كما يتوقع أن يتولى عبد الله بها نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئاسة ديوان رئيس الحكومة.