اتفاقية الصيد البحري انتصار للمغرب وضربة موجعة للبوليساريو

قال عبد الفتاح الفاتحي، الباحث المتخصص في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية، إن التفويض الذي منحه المجلس الأوروبي للجنة الأوروبية لمباشرة المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري بما فيها منطقة الصحراء المغربية، يعد انتصارا للمغرب وضربة قوية للبوليساريو ولأطروحتها المتجاوزة.

وأضاف الفاتحي، في اتصال مع الموقع، أن القرار الجديد رد قاسي من الاتحاد الأوربي على البوليساريو وتكذيب مباشر لما تروج له خاصة بعد صدور قرار محكمة العدل الأوربية فيما بات يعرف بقضية الثروات الطبيعية للأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

ففي الوقت الذي كانت البوليساريو تتبجح بقرار محكمة العدل الأوربية، جاء رد الاتحاد الأوربي سريعا، إذ أعلن أمس الاثنين أن المفاوضات المقبلة مع المغرب ستشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، دون أي اعتبار للحكم الذي "دغدغ" مشاعر البوليساريو، التي تفتقد لأي صفة للتحدث باسم ساكنة المناطق الصحراوية، لأن هذه الأقاليم لها من يمثلها بشكل ديمقراطي من خلال مجالس الجهات.

وأكد المحلل السياسي والمتخصص في قضايا الصحراء، أن الاتحاد الأوربي من بعد هذا المستجد، أرسل رسالة واضحة لمحكمة العدل الأوربية وكذا جبهة البوليساريو، كون العارض القانوني لا يشكل أي عائق أمام تنمية الشراكة مع المغرب الذي يحظى بوضع الشريك المتقدم للمجموعة الاوربية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ودحض كل الادعاءات المغرضة التي تسوق لها الجبهة الانفصالية بخصوص استغلال الموارد الطبيعية للأقاليم الجنوبية.

وأضاف المتحدث، أن تجديد الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوربي فرصة جدية للانطلاقة في إستراتيجية تهم التدبير الجيد للثروات الطبيعية بالمنطقة، وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار بهذه المناطق، وفرصة سانحة لرؤوس الأموال سواء الوطنية أو الأجنبية للانتقال إلى مدن الجنوب لإطلاق مشاريع تنموية دون أي عائق أو خوف، كما أصبح بإمكان الشركات العملاقة والمتخصصة في التنقيب عن النفط، الاستثمار والتنقيب عن الغاز والبترول في المياه الإقليمية للصحراء المغربية.

وخلص عبد الفتاح الفاتحي إلى أن المستفيد الأكبر من تجديد هذا الاتفاق يبقى هو المغرب، الذي خرج بتأييد وإجماع من طرف أعضاء الاتحاد الأوربي حول مصداقية خياراته واستراتيجيته في الصحراء، وأن هناك تفهم كبير لموقف المغرب ولقضيته الترابية من قبل الاتحاد الأوربي.