المحامي البريطاني "رودني ديكسون" يطالب عائلة بوعشرين ب 50 مليون شهريا

وجدت عائلة توفيق بوعشرين نفسها في وضع صعب للغاية، بعدما طالبها المحامي البريطاني الذي جلبته للدفاع عن ابنها المعتقل على ذمة جرائم جنسية خطيرة، بأداء مبلغ مالي خيالي قدره 50 مليون سنتيم شهريا، للترافع عنه أمام المحكمة، وفاجأ المحامي رودني ديكسون عائلة بوعشرين بشرط أخر يتعلق بتوقيع عقد بينه وبين موكله يضمن تأدية جميع مستحقاته لمدة سنة قابلة للتجديد، وهو ما يعني أن المحامي البريطاني سيكلف "خزينة" آل بوعشرين 600 مليون سنتيم.

وأفاد مصدر مقرب من ملف بوعشرين، بأن أفراد العائلة وبعض أصدقاء مدير "أخبار اليوم" أصيبوا بالصدمة والدهشة بعد تلقي الخبر، لأنهم كانوا يراهنون على قوة هذا المحامي وقدرته على التأثير في مجريات المحاكمة، لكن تكاليف أتعابه المحددة في 600 مليون سنتيم قابلة للارتفاع، غير موقف العائلة من اعتمادها على هذا المحامي، الذي اعتقد من توسط في جلبه للترافع في القضية، أن ما يهمه هو المبادئ، فعن أي مبادئ يتحدثون، هل هي مبادئ الجنس والاتجار في البشر أم المال والثروة والجشع؟.

وعلاقة بمحاكمة بوعشرين، حاول النقيب عبد اللطيف بوعشرين، أمس إثارة قضية وضع موكله في حبس انفرادي، لكن تصدت له النيابة العامة، وطالبت النقيب بالرجوع إلى المادة 7 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، والذي جاء فيه: "تخصص للمعتقلين الاحتياطيين بالسجون المحلية، أماكن للاعتقال الانفرادي، في حالة الاكتظاظ المؤقت للمحلات داخل هذه المؤسسات، وعدم إمكانية تطبيق نظام الاعتقال الانفرادي على جميع المعتقلين الاحتياطيين، تعطى أسبقية الوضع في زنزانة منفردة، للذين أمرت السلطة القضائية بمنعهم من الاتصال بغيرهم أو بعزلهم".

وتُستأنف عصر اليوم الخميس 26 أبريل الجاري، الجلسة رقم 14 للمتهم توفيق بوعشرين، والتي دخلت مرحلة مناقشة الموضوع وذلك بالاستماع إلى المتهم وعرض الأدلة ومواجهته بها.