قانون شغل جديد للتضييق على العمل النقابي وقمع المضربين بالجزائر

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الأربعاء، بالجدل الذي أثاره قانون الشغل الجديد في الجزائر، والقائمة التي وضعتها وزارة العمل والخاصة بالنقابات والتنظيمات النقابية التي يحق لها ممارسة هذا العمل.

وكتبت صحيفة "ليبيرتي"، في هذا الصدد، أن وزارة العمل، المدعوة إلى التدخل للحد من الاحتجاجات النقابية في قطاع التربية، والتي قادها المدرسون المنضوون تحت لواء المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، قامت بما تقوم به أيضا وزارة في نظام استبدادي: "إنزال عقوبات إدارية بالجملة على المنظمات النقابية".

وفي افتتاحيتها بعنوان "العمل النقابي بين القانون والسياسة"، اعتبرت الصحيفة أنه وبدل القيام بالواسطة، التي تتطلبها أي حالة نزاع في المقام الأول، فإن مراد زمالي (وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري) ومعاونيه اختاروا اللجوء إلى العقاب.

وأوضحت أنه بما أن الترسانة القانونية ليس من الصعب إيجادها بالنسبة لإدارة تتمركز لديها المعطيات المتعلقة بالعمل النقابي في عالم الشغل، فإن وزارة زمالي طالبت النقابات المستقلة بالبرهنة على تمثيليتها.

وكشف صاحب الافتتاحية أن هذا المسعى، والذي قد يستند، عند الحاجة، على حجج قانونية مستقاة من النصوص الجاري بها العمل، يدعو إلى الشك حول خلفيته السياسية، معللا بأن ذلك لم يتم القيام به كعملية عادية، وإنما كرد فعل على الإضرابات القوية والطويلة إلى الحد الذي جعل السلطات العمومية تعاني منها بشكل جدي.

وتشاطرها وجهة النظر هذه صحيفتا (الشروق) و(الحياة) اللتان رأتا أن هذا النهج مثير للشك على اعتبار أن وزارة العمل، التي تقوم بتسجيل وتسليم التراخيص للنقابات، لم تقم بمعالجة الملفات النقابية بشكل منتظم، في حين أن القانون يفرض عليها ذلك.

واعتبرت الصحيفتان أنه يمكن افتراض أنه إذا كانت الوزارة لم تكن صارمة في هذا المجال، فلأنها كانت في حاجة للإبقاء على الزبونية في العالم النقابي، كما هو الحال في الدائرة الحزبية.

وكشفتا أنه وباختيار سياسي استمرت نقابات دون قواعد حقيقية، بل وحتى دون هياكل ولا منخرطين، في الوجود بشكل قانوني على مدى سنوات طويلة واعتبرت، عند الحاجة، من بين الشركاء المفضلين للسلطات العمومية، مسجلتين أن الأمر ينطبق على نقابات وعلى أحزاب سياسية، إذ ليس غياب التمثيلية التي يستحق فعلا العقاب، وإنما العلاقات مع السلطة السياسية.

من جهتها، ذكرت الصحيفة الالكترونية (كل شيء عن الجزائر) أن وزارة العمل قدمت، أول أمس، حصيلة حول النقابات والتنظيمات النقابية الاجتماعية التي بررت حضورها، مسجلة أن القائمة تم الاعتراض عليها من قبل نقابات قطاع التربية، التي نددت ب"كبح" لنشاطها.

وأوضحت أن جميع النقابات المستقلة في قطاع التعليم بما فيها النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية لعمال التربية، والنقابة الوطنية المستقلة لمدرسي التعليم الثانوي والتقني، والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست)، تم الإعلان عن كونها غير مطابقة للمتطلبات الجديدة للتمثيلية.

وحذرت الصحيفة من أن هذا الإجراء، الذي يرمي إلى إقصاء العديد من النقابات، قد يوقف النشاط النقابي بالجزائر، مبرزة أنه وبحسب هذا التصنيف، فإن أي حركة احتجاجية لن تكون ممكنة مستقبلا في قطاع التربية الوطنية، بسبب غياب نقابة تتمتع بالتمثيلية بشكل قانوني.

من جانبها، شددت صحيفة (الوطن) على مشروع القانون المتعلق بقانون العمل، الذي يؤكد أن وجود تراجع في مجال حماية العمال، والحريات النقابية.

وكشفت الصحيفة أنه، ومنذ إعداد صيغته الاولى سنة 2014، ثم الثانية سنة 2015، تم رفض مشروع القانون بشكل مطلق سواء من قبل النقابات المستقلة أو من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لأنه يفتح الطريق للهشاشة في التشغيل، ويقوي من صلاحيات أرباب العمل ويقلص من حقوق العمال.

وذكرت بأنه في شهر فبراير الماضي، طمأنت الحكومة، عن طريق وزير العمل، النقابات من خلال الدعوة إلى "حوار اجتماعي" حول هذه القضية، دون أن تسير في وعودها إلى نهاية المطاف، وذلك في الوقت الذي كانت تضع فيه هذه النقابة، المعارضة بشدة لمشروع القانون، اللمسات الاخيرة على "كتاب مقترحاتها" الذي سيسلم للسلطات العمومية.