واصلت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، نقل أصداء فضيحة ال701 كلغ من الكوكايين التي تم العثور عليها في ميناء وهران، مستنكرة مدى الفساد الذي ينخر النسيج الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. وكتبت صحيفة "ليبيرتي" في هذا الصدد، أن ترتيب الجزائر في المقياس العالمي للفساد في عام 2017، حيث احتلت البلاد المرتبة 112 من بين 180 دولة، هو بحد ذاته مؤشر على مدى استفحال ظاهرة الفساد والأبعاد التي اتخذها في السنوات الأخيرة.
وكتبت الصحيفة أن فضيحة ال 701 كلغ من الكوكايين أو ما يعرف "بقضية البوشي"، التي عثر عليها في ميناء وهران، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مضيفة أنه على الرغم من كل أطوارها التي تجعل منها قضية دولة (تداعيات مؤسساتية، تورط مسؤولين كبار، وقضاة ...)، فإن القضية بدأت تدخل في منعرجات تدابير سرية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "على امتداد الفضائح التي سبقت (قضية خليفة، الطريق السريع شرق- غرب وسوناتراك 1 ...)، أثبت القضاء أنه يميل أكثر إلى " تدبير" القضايا ذات الطابع السياسي والمالي بدلا من الحكم فيها"، مشيرة إلى أن معالجة تلك القضايا تنفلت منه (قضية بي إر سي) أو تسحب منه ببساطة (قضية سونتراك 2).
ولاحظت الصحيفة أن "هذا التاريخ المافيوزي للبلاد سيتعزز بقضية جديدة تظهر الأشكال المتعددة للتواطؤ بين النهب السياسي والإداري من جهة، والسلب بجميع أنواع التهريب، من جهة ثانية". وقالت إن لقاءات كامل البوشي وكل الشخصيات التي لطخها بأموال العار تدل وحدها على الوضع الأخلاقي للدولة.
وفي السياق ذاته، أوردت صحيفة "الوطن" تصريحا لسعيد يونسي محامي كمال الشيخي الملقب "بالجزار"، المتهم الرئيسي في قضية مصادرة ال 701 كلغ من الكوكايين. وأكد المحامي يونسي أن الطلب الذي تقدم به الدفاع في 15 يوليوز الماضي إلى المحكمة للاستماع إلى المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، على خلفية هذه القضية التي هزت البلاد، مازال عالقا على مستوى غرفة المحكمة المختصة بالجزائر العاصمة.
وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها تحت عنوان "الرجل الذي يعرف أكثر من اللازم"، أن المدير السابق للأمن الوطني كان قد اعترف، أمام الصحافة، بأنه يمسك ملفات حول فضيحة كميات الكوكايين التي تم ضبطها، وتعهد بتقديمها إلى القضاء، معترفا في نفس السياق بوجود انزلاقات في التحقيق الأولي.
وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه أن يتحرك القضاء على إثر هذه التصريحات المدوية خاصة بالنظر إلى المسؤولية التي كان يتولاها الرجل إلا أن القضاء لم يحرك ساكنا.
وأشارت إلى أن الرأي العام الوطني والدولي الذي يتابع عن كثب هذه القضية، التي وضعت الجزائر في دائرة الضوء بالنسبة لمنظمات مكافحة المخدرات، يجد صعوبة في فهم وشرح مماطلة وتردد القضاء الجزائري من أجل الاستماع إلى المدير السابق للأمن.
وذكرت صحيفتا "الشروق" و "لوكوتيديان دو وهران" من جهتهما أن القاعدة السياسية للنظام ترتبط بكونه يضمن طرقا متعددة للإثراء خارج النطاق الاقتصادي وبالتالي لا يمكنه تجفيف الآليات التي توفر له الدعم السياسي؛ مثل الرشوة والفساد وتبييض الأموال والصرف الموازي وما إلى ذلك.
وقالت الصحيفتان إن الفضائح التي تنكشف في بعض الأحيان هي حوادث أسلوب عمل يشارك فيه الكثير من الجزائريين، ويتعرض له آخرون ويتأملها الجميع، مضيفتين أن محاربة الإثراء غير المشروع، بشكل عام، والانحراف السياسي والمالي، على وجه الخصوص، تعد بمثابة قطع الفرع الذي يستند إليه النظام.
وأشارت صحف أخرى إلى إن "النظام مصمم بشكل يجعل عمليات الاختلاس ممكنة"، مضيفة أن "النظام الجزائري مهيكل بحيث يمكن لأي شخص يتوفر على سلطة أن يقوم بأعمال غير مشروعة بما أنها لا تنجز في دائرة المضاربة المالية والإنتاج أو التجارة".
