الجزائر تستعين بفرق أمنية أمريكية للتحقيق في فضيحة الكوكايين

استعانت السلطات الجزائرية بفرق أمنية أمريكية لمباشرة التحقيقات في فضيحة الكوكايين بميناء وهران التي أسقطت المدير العام للأمن الجزائري الذي أقاله الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من مهامه.
وأشارت وسائل إعلام جزائرية أن فريقا تابعا لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي حل بالجزائر للمشاركة في التحقيقات التي تقوم بها السلطات القضائية في قضية شحنة ال (701 كيلوغرام) من مادة الكوكايين، التي تم ضبطها نهاية الشهر الماضي في ميناء مدينة وهران (400 كيلوغرام غرب العاصمة الجزائرية).
وقالت إن الفريق الأمريكي الذي وصل إلى الجزائر، ينتمي إلى مديرية مكافحة المخدرات التابعة إلى مكتب التحقيقات الفدرالي، وأنه جاء إلى الجزائر للاطلاع على سير التحقيقات في قضية الكوكايين، خاصة وأن الشحنة كبيرة، وأنها جاءت من البرازيل، أي من أمريكيا اللاتينية، وأن الجهة التي تقف وراء توريد شحنة بهذا الحجم لا يمكن إلا أن تكون شبكة دولية مختصة في تهريب المخدرات، علماً بأن أسئلة كثيرة تحوم حول هذه القضية.
جدير بالذكر أن شحنة الكوكايين التي تم ضبطها على مستوى ميناء وهران ما تزال تلفها عدة أسئلة، بعيداً عما يدور حولها على مستوى الداخل والقضايا التي تفرعت عنها بعد الشروع في التحقيق مع المتهم الرئيسي كمال شيخي المعروف بكمال «البوشي» (الجزار).
فالباخرة التي انطلقت من ميناء سانتوس بالبرازيل يوم 27 أبريل ، التي كان يفترض أن تحمل شحنة من اللحوم موجهة إلى الشركة التي يمتلكها كمال شيخي، وبعد رحلة طويلة دامت عدة أيام، وصلت الباخرة إلى إسبانيا، وخضعت مباشرة بعد وصولها إلى ميناء فالانسيا إلى تفتيش، وتم اكتشاف شحنة المخدرات.
لكن الغريب أنه بعد اكتشاف الشحنة أعيد كل شيء إلى مكانه، وسمح للباخرة بمغادرة الميناء نحو الجزائر، والأغرب هو أن السلطات الإسبانية لم تبلغ نظيرتها الجزائرية عن شحنة المخدرات إلا بعد ثلاثة أيام من وصول الباخرة إلى المياه الإقليمية الجزائرية، الأمر الذي دفع بالجيش الجزائري إلى التدخل من أجل تفتيش الباخرة وهي في عرض البحر، قبل مرافقتها إلى الميناء ومواصلة تفتيشها، واكتشاف شحنة الكوكايين.
وكان وزير العدل طيب لوح قد تحدث قبل أيام عن بعض تفاصيل القضية، مؤكدًا إرسال إنابات قضائية إلى عدة دول، من بينها إسبانيا والبرازيل، بخصوص قضية الكوكايين، مشيرًا إلى أن التحقيقات متواصلة بخصوص هذه القضية، مع التأكيد على أنه لا يمكنه الدخول في تفاصيل كثيرة بخصوص القضية التي ما زالت في التحقيق.