المفوض الأوروبي.. ملف الصحراء المغربية يندرج في إطار المسؤولية الحصرية للأمم المتحدة

أكدّ المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب والجمارك بييير موسكوفيتشي، أمس الأربعاء، أن المسلسل السياسي لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يندرج في إطار المسؤولية الحصرية للأمم المتحدة، وأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه إلا أن يدعم هذا المسلسل مع الحرص على عدم التدخل فيه.

جاء ذلك خلال لقاء عقده بييير موسكوفيتشي،بلجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي حول تجديد الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، حيث تم إبراز استفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة من عائدات الصيد البحري والفلاحة.

وخلال هذا اللقاء، أشار موسكوفيتشي إلى أن هذا النص يستجيب لثلاثة أهداف تتعلق بضرورة الملاءمة مع قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في دجنبر 2016، والطموح بدعم التنمية المحلية من خلال منح تفضيلات جمركية للمنتوجات القادمة من المنطقة، وحتمية عدم التدخل في المسلسل السياسي للتسوية الجاري بالأمم المتحدة.

وبالنسبة للمفوض الأوروبي، فإن هذه القضية تندرج في إطار المسؤولية الحصرية للأمم المتحدة، وأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه إلا أن يدعم هذا المسلسل مع الحرص على عدم التدخل فيه.

وشدد على أنه، وعلى امتداد مسلسل المشاورات الذي تم بشكل واسع وشامل مع جميع الفاعلين المعنيين بتجديد الاتفاق، "حرصت المفوضية الأوروبية على تجنب أي تفسير قد يوحي بأن هناك تغيير في موقف أو رأي الاتحاد الأوروبي" اتجاه هذه القضية.

وقال المفوض الأوروبي "اعتمدنا مقاربة محايدة وغير مسيسة" داعيا النواب الأوروبيين إلى القيام بالمثل.

وشدد متوجها إلى النواب الأوروبيين أعضاء لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي "لم يطلب منكم الحديث عن الوضع النهائي للصحراء. ما طلب منكم هو وضع أساس قانوني لمنح تفضيلات جمركية للمنتوجات القادمة من الصحراء لفائدة ساكنة الصحراء ".

وأوضح أن هذه التفضيلات الجمركية ستساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة ومن ثمة في استقرارها، مشيرا إلى أن الاتفاق سيستفيد منه اقتصاد المنطقة بشكل ملموس وسينعكس إيجابا على قطاعات الأنشطة الأساسية والمتمثلة في الفلاحة والصيد والفوسفاط.

وحسب المفوض الأوروبي، فإن 45 ألف منصب شغل محلي يرتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع الصيد البحري و14 ألف منصب مرتبط مباشرة بالإنتاج الفلاحي.

وبالنسبة للاقتصاد المحلي، يضيف المفوض الأوروبي، فإن هذه "الأرقام تعكس الأثر الاقتصادي الإيجابي للتعاون التجاري الأوروبي على المنطقة الذي لا يجب الاستهانة به ".

واعتبر أن رفض منح تفضيلات جمركية للمنتوجات القادمة من المنطقة من شأنه تقويض، بشكل ملموس، صادراتها مما سينعكس سلبا، وبشكل كبير، على الساكنة.

وفي هذا السياق، ذكر المفوض الأوروبي بأن مسلسل تقييم استفادة الساكنة سيتم متابعته بشكل منتظم من خلال آلية نص عليها الاتفاق.

وأكد أن "الاتحاد الأوروبي سيواصل تتبعه لأثر وفائدة الاتفاقات على الساكنة والتنمية المحلية " مذكرا بأن بعثة النواب الأوروبيين للجنة التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي التي ستقوم بزيارة إلى المغرب بداية شتنبر المقبل ستشكل فرصة للوقوف، ميدانيا، على انعكاس واستفادة الساكنة والتنمية المحلية من اتفاقات الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أكد رئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي – المغرب جيل بارنيو، أنه في حال غياب التفضيلات الجمركية، بسبب اتفاق تجاري، فإن صادرات المنطقة نحو أوروبا ستتأثر بشكل كبير وهو ما سيكون له انعكاس سلبي مباشر على الاقتصاد والساكنة المحليين.

وأشار النائب الأوروبي أيضا إلى أن التجارة مع الاتحاد الأوروبي تشكل إحدى الأسس التي مكنت "من تحقيق تنمية مذهلة في مدن كالعيون والداخلة وبوجدور ".

وبالنسبة لبارنيو، يكفي الانتقال إلى عين المكان للوقوف على المنشآت العديدة والمشاريع الجارية هناك.

وأكد متدخلون على أهمية توسيع التفضيلات الجمركية على المنتوجات الأصلية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وكذا على ضرورة تجديد في أقرب الآجال الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري لما فيه مصلحة الاتحاد الأوروبي والمغرب.