اهتمام إعلامي بتحذيرات البنك الدولي من مخاطر الأزمة المالية بالجزائر

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة، اليوم الأربعاء، بالأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد، حيث كشفت صحيفة "الوطن" أن صندوق النقد الدولي ما فتئ يحذر، خلال الأشهر الأخيرة، السلطات العمومية من المخاطر المتنامية للتوترات التضخمية التي قد تنجم عن التمويل غير التقليدي.

وأوضحت الصحيفة أن الآفاق السوسيو اقتصادية للجزائر برسم العام 2019، بحسب التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي، تتمثل في معدل بطالة بنسبة 3ر12 في المائة مقابل 6ر11 في المائة المتوقعة برسم السنة الجارية، ونمو اقتصادي نسبته 7ر2 في المائة ووتيرة تضخم بنسبة 7ر6 في المائة.

من جهتها، كتبت صحيفة "ليبيرتي"، أن الوضعية المالية للبلاد ليست في أحسن حال، وتثير القلق، بما أن الحكومة ما زالت مترددة في اتخاذ القرار المناسب، ممثلا في مباشرة إصلاحات هيكلية أوصى بها بنك الجزائر، الذي لم يتعود على إثارة انتباه الجهاز التنفيذي.

وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها، أنه إذا كان بنك الجزائر يفعل ذلك اليوم، فمن المؤكد أنه استشعر أن هناك ضرورة ملحة للتعجيل بتنفيذ الإصلاحات لإيقاف انهيار احتياطات الصرف الذي يؤثر سلبا على ميزان المدفوعات.

ولاحظت الصحيفة أنه ما بين سنة 2014، التي شهدت بداية انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية، واليوم، تراجعت احتياطات الصرف بواقع 105 ملايير دولار، مسجلة أن هذه الوضعية مثيرة للانشغال بالنسبة لبلد لا تستطيع حكومته أو لا تريد استيعاب هذه العقيدة الاقتصادية التي لم يتوقف الخبراء عن تذكيرها بها، والمتمثلة في التقليص من الواردات وتنويع مصادر العملات الصعبة، أي التصدير أكثر خارج المحروقات.

وعلى صعيد متصل، اعتبرت صحيفتا "الفجر" و"ليكسبريسيون" أن الجهاز التنفيذي لم يعد أمامه من خيار سوى التفكير، دون تأخير، في إصلاحات هيكلية، وهي مرهقة بكل تأكيد، لكنها ضرورية للحد من تآكل احتياطات الصرف.

وأوردت الصحيفتان أن بنك الجزائر كشف عن تراجع ب72ر8 ملايير دولار لاحتياطات الصرف، التي انتقلت من 33ر97 مليار دولار في نهاية دجنبر 2017 إلى 61ر88 مليار دولار في نهاية يونيو 2018.

من جانبها، كشفت صحيفة "كل شيء عن الجزائر" الالكترونية، أن بنك الجزائر تطرق في مذكرته الأخيرة حول الظرفية التي تتناول الوضع الاقتصادي والنقدي للبلاد، ولأول مرة بشكل صريح، إلى مشكل لطالما تم التستر عنه، والمتمثل في الانخفاض المعتبر للاستثمارات الصناعية، خلال السنوات الأخيرة.

ولاحظت الصحيفة أن المنحى باتجاه الانخفاض يتواصل، بل إنه يتفاقم منذ مطلع السنة الجارية، مفندا بذلك الخطاب الرسمي حول نتائج سياسة "إعادة التصنيع" التي نفذتها الحكومات الأخيرة.

وأوضحت أن الأرقام التي أوردها بنك الجزائر مدهشة ولا يكتنفها أي غموض، بما أنها تكشف عن انخفاض واردات مواد التجهيز الصناعي بشكل ملموس ما بين 2014 و2017، "منتقلة من 22ر9 مليار دولار في النصف الثاني من سنة 2014 إلى 34ر6 ملايير دولار في النصف الثاني من سنة 2017".