نصف الاحتياطي النقدي بالجزائر يتبخّر في أربع سنوات!

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، بالنضوب المستفحل لاحتياطات الصرف، حيث كتبت صحيفة "ليبيرتي" أن عجز ميزان المدفوعات مقرونا بتأثير الاستغلال السلبي، هو مصدر النضوب المستفحل لاحتياطات الصرف التي بلغت 61ر88 مليار دولار في نهاية النصف الأول من سنة 2018.

ولاحظت الصحيفة، تحت عنوان "105 ملايير دولار أهدرت منذ يونيو 2014"، أنه بالمقارنة مع الرصيد الذي كان يبلغ 269ر193 مليار دولار، يتبين أن هناك خسارة كبيرة تبلغ 659ر104 مليار دولار.

وعبرت عن أسفها لكون احتياطات الصرف تنهار بسرعة كبيرة، وإزاء عجز ميزان المدفوعات الذي يبقى "مرتفعا نسبيا"، والحسابات الخارجية التي لا تبعث على الاطمئنان، في الوقت الذي تتعثر فيه الاصلاحات، التي كان يتعين أن تحد من انهيار احتياطات الصرف.

وسجلت الصحيفة أن أربع سنوات من انخفاض سعر النفط الخام كانت كافية لتفقد الجزائر أزيد من نصف مخزوناتها من العملات الصعبة، المودعة على شكل سندات للخزينة في بنوك سيادية غربية، مسجلة أن وضعية الحسابات الخارجية تدعو إلى القلق وتثير المخاوف وتقطع بشكل نهائي مع الخطاب الشعبوي للحكومة المفرط في التفاؤل.

من جهتها، كتبت صحيفة (كل شيء عن الجزائر) أن مسؤولي بنك الجزائر يجعلون العودة إلى التوازن الماكرو اقتصادي رهينة بمجهودات إضافية للتعديل، وذلك في غياب إشارات على استقرار سوق النفط.

ويؤكد مسؤولو البنك المركزي الجزائري أنه "أخذا بعين الاعتبار التطور المنتظر لأسعار النفط، والمحدودية التي أبان عنها التقليص من الواردات، خاصة مواد الاستهلاك والمنتوجات الغذائية وغير الغذائية، وآفاق تطور الصادرات خارج المحروقات على المدى المتوسط، فمن الضروري القيام بتعديلات إضافية لاستعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، قصد ضمان استدامة ميزان المدفوعات والحد من تآكل احتياطات الصرف الرسمية".

من جانبها، لاحظت صحيفة (لوكوتيديان دو وهران) أنه على الرغم من ارتفاع متوسط سعر النفط إلى حوالي 71 دولار خلال النصف الأول من سنة 2018، في سياق تراجع الكميات المصدرة، فإن عجز الرصيد الشامل لميزان المدفوعات ما زال "مرتفعا نسبيا".