بوعشرين تمتع بأقصى ظروف التخفيف وبشروط المحاكمة العادلة

اعتبرت هيئة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، أن بوعشرين، الذي حوكم كشخص وليس كصحافي، تمتع بأقصى ظروف التخفيف، وبكل شروط المحاكمة العادلة، التي تنص عليها المواثيق الدولية.

وقالت الهيئة خلال ندوة صحافية، خصصت لتسليط الضوء على أطوار محاكمة توفيق بوعشرين وتنوير الرأي العام الوطني بهذا الخصوص، إن هذه المحاكمة أخذت وقتها الكافي من خلال تخصيص فترة زمنية مهمة ( حوالي 9 أشهر، و80 جلسة، كل جلسة دامت ما بين 8 إلى 12 ساعة)، فضلا عن توفير ضمانات المحاكمة العادلة، وتعاطي المحكمة " بشكل متوازن" مع طرفي هذه القضية، التي شغلت الرأي العام الوطني والإعلام لعدة شهور .

وحسب الهيئة، التي حضر منها 10 محامين في هذه الندوة الصحافية، فإن محاكمة توفيق بوعشرين، الذي له نزاع مع القانون وليس مع دفاع الضحايا، لها طابع أخلاقي قانوني صرف ولا علاقة لها بالسياسة، أو بآراء هذا الشخص المعبر عنها في الجريدة التي يديرها .

وأكدت أنه جرى تمتيع المتهم بكل حقوقه، بما فيها إطلاعه على أسباب إيقافه والحقوق التي يخولها له القانون، ومنها الحق في التزام الصمت واستفادته من زيارة محامي، وبعد ذلك تم إشعاره بالتهم الموجهة في حقه، كما جرى عرض أدوات الإثبات (الفيديوهات)، وسمحت المحكمة بالوقت الكافي للمرافعات .

وبعد أن أشارت الهيئة إلى أن حرص الدفاع على الوصول إلى الحقيقة، هو الذي دفعه إلى التماس إجراء خبرة على الفيديوهات المحجوزة ، من قبل المختبر العلمي للدرك الملكي، وذلك بعد التشكيك في صحة هذه الفيديوهات، أو الادعاء بأنها " مفبركة "، أبرزت أن الخبرة أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الفيديوهات صحيحة وتؤكد وقائع حدثت فعلا.

وبناء عليه، تضيف هيئة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، فإن هذا الأخير، يتابع بناء على تهم منها الاستغلال الجنسي والاتجار في البشر، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبة قد تصل إلى 30 سنة سجنا ، لكن المحكمة ، كما تقول الهيئة ، متعت بوعشرين بأقصى ظروف التخفيف ( 12 سنة) مع تعويض مادي .

ولفتت الهيئة، التي أكدت احترامها التام للقضاء، أنها قررت استئناف الحكم للدفاع عن حقوق نساء جرى استغلالهن جنسيا ، وذلك من أجل " وضع حد للقيل والقال ، وحتى يتم إلباس الملف لباسه الحقيقي القانوني، لأن هناك من سعى منذ البداية إلى إضفاء طابع سياسي على هذه القضية ".

وفي سياق متصل ، أشارت إلى أن التعويضات المادية للضحايا " لن تساهم في جبر الضرر الاجتماعي والنفسي " الذي سيطالهن طوال حياتهن ، وهو ما دفع الهيئة إلى استئناف الحكم .

واعتبرت الهيئة ، أن الدفاع ، الذي يقوم بواجبه في الدفاع عن حقوق الضحايا وعن المرأة المغربية وصون كرامتها ، سيكشف عن مفاجآت ، لم يحددها ، خلال مرحلة الاستئناف .

ونوهت إلى أن هذه المحاكمة ستساهم في إغلاق باب الإفلات من العقاب في قضايا لها صلة بالاستغلال الجنسي للنساء ، خاصة في أماكن العمل.