محامو الدفاع عن الضحايا : قضية توفيق بوعشرين دخلت للمحكمة قانونية وخرجت قضائية"

بعد أزيد من تسعة اشهر و80 جلسة محاكمة من بينها 43 جلسة مغلقة، خرجت هيئة الدفاع عن المشتكيات في ملف توفيق بوعشرين، مؤسس يومية "اخبار اليوم" في ندوة صحفية أكدت أنها من أجل تسليط الضوء على ما وصفته ب"مغالطات وأخبار زائفة" شابت محاكمة بوعشرين الذي أدين يوم الجمعة الماضي ب 12 سنة سجنا نافذا.
وقال محامو هيئة دفاع "ضحايا توفيق بوعشرين"، في الندوة المنظمة صباح اليوم الاربعاء، بدار المحامي بالدارالبيضاء، إن ملف بوعشرين "كان قانونيا وانتهى في المحكمة قضائيا"، موضحين ان القضية لا تتعلق بملف سياسي او محاكمة للرأي والتعبير بل تتعلق ب"جريمة الاتجار في البشر وجرائم مست بالاخلاق ويرفضها المجتمع خاصة انها ارتكبت داخل مقر العمل".
وصرح المحامي عبد الفتاح زهراش، إن الغاية من الندوة ليست التعليق على الحكم القضائي الصادر بل "وضع حد للقيل والقال ومن يرغبون في اعطاء طابع سياسي لمحاكمة قانونية وعادلة، وإن كان الحكم غير منصف لا ماديا ولا معنويا للضحايا"، مصرحا بتقديم دفاعهن للاستئناف في الملف.
واتفق محامو الدفاع عن المشتكيات، الذين حضر منهم عشرة ينتمون لهيئات الرباط والبيضاء وتطوان، في مداخلاتهم خلال الندوة على أن قضية بوعشرين توافرت فيها جميع مقومات وشروط المحاكمة العادلة، إذ قال المحامي محمد الحسيني كروط، وكذا المحامية امينة الطالبي أن "المحاكمة كانت عادلة منذ اليوم الأول لانتقال عناصر الشرطة إلى مكتب بوعشرين وإيقافه"، معتبران ان "النيابة العامة كانت نزيهة في اصدار البلاغ تلو الآخر باعتبارها مصدر خبر في القضية".
كما كشف المحامي كروط أن المحكمة كانت حليمة وحكيمة في تدبير هذا الملف بل إنها اتخذت الوقت الكافي للمحاكمة وهو ازيد من 9 اشهر رغم أنه لا يستغرق سوى شهرين، مشيرا إلى أنها عرضت الفيديوهات لأكثر من شهرين وسمحت للمتهم بالتعقيب عليها ومناقشتها، كما سهرت على صحته ونفسيته طوال جلسات المحاكمة.