الخبر الجزائرية.. لعمامرة كان عميلا لأمريكا

بموازاة التحركات الدولية لنائب الوزير الأول ووزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، التي تثير التساؤل حول خلفيات تعيينه وطبيعة المهمة المكلف بها، كشفت وثيقة من أرشيف المخابرات الأمريكية، جوانب من علاقات هذه الشخصية البارزة مع واشنطن وارتباطه بمسؤولين أمريكان كبار، إلى حد المراهنة عليه في كسر خطوط حمراء للعقيدة الدبلوماسية والعسكرية الجزائرية.

وقالت جريدة الخبر الجزائرية، إن الوثيقة المنشورة في موقع "ويكيليكس" والمختومة بطابع "سري"، تكشف فحوى محادثات أجراها السفير الأمريكي بالجزائر، ريشارد أردمان، بتاريخ 1 غشت 2005 مع الأمين العام لوزارة الخارجية والذي لم يكن حينها سوى رمطان لعمامرة.

وذكر السفير الأمريكي أن لعمامرة أوضح له في بداية حديثهما أن هذا اللقاء هو الأول له إثر تعيينه في منصبه الجديد، بعد أن تم استدعاؤه من منصبه كسفير في لشبونة، مشيرا إلى الطابع الخاص لذلك.

وتضيف الصحيفة، أن الرجلان تبادلا في البداية الحديث حول الملفات الاقتصادية التي كان مركزا عليها في ذلك الوقت.

وذكر السفير الأمريكي أن بلاده ترى حاجة الجزائر للتحرر من المظلة الفرنسية، وهو ما وافق عليه لعمامرة الذي قال إن هذه المعاينة وصلت إليها الجزائر منذ فترة لكنها لم تتحرك إلا الآن.

وأبدى لعمامرة حماسة للسفير الأمريكي في ترقية التجارة بين البلدين، وذهب إلى حدّ القول إنه يرغب في رؤية رموز أمريكا في قلب الجزائر العاصمة.

وكشف أنه عمل على دخول علامة "ماك دونالد" الشهيرة إلى السوق الجزائرية، لكنه لم يوفق في ذلك. وقال إن الجزائر تعمل على تنويع صادراتها للولايات المتحدة بدل الاعتماد على النفط فقط.

وفي قلب المعركة التي اشتعلت على قانون المحروقات الذي جاء به شكيب خليل (تم التصويت عليه في 19 مارس 2005 في البرلمان)، صرح لعمامرة للسفير الأمريكي أن الشركات البترولية الأمريكية ليست بحاجة أبدا إلى التسهيل الديبلوماسي للعمل في الجزائر، لكن شركات في قطاعات أخرى يمكنها أن تستفيد من دعم السفارة الأمريكية.

وتطرق في هذا الصدد إلى لقاء خاص جمعه لما كان سفيرا للجزائر في الولايات المتحدة الأمريكية مع نائب الرئيس الأمريكي، ديك تشيني، بصفته رجل أعمال. ومعروف عن تشيني اهتمامه بقطاع النفط في الجزائر عبر شركة هاليبرتون.

غير أن المثير في الوثيقة هو كشفها مدى الاهتمام الأمريكي بالتعاون العسكري مع الجيش الجزائري، لكن بالطريقة التي تريدها الولايات المتحدة عبر توقيع اتفاق "سوفا" الذي يتيح عمل جنود أمريكيين في دول أخرى.

ويقول السفير الأمريكي إن مشاركة قوات أمريكية خاصة في تمرين مشترك لم يحدد تاريخه، كان محدود الأثر وأظهر الحاجة لتوقيع اتفاق "سوفا" مع الجزائر.

وذكر السفير أن الحاجة لهذا الاتفاق تم التطرق إليها مع ضابط سام في الجيش في إطار الحوار العسكري المشترك، وأعيد طرحها مع وزير الخارجية محمد بجاوي الذي رد، حسبه، بالإيجاب على فكرة دعوة مجموعة من الخبراء الأمريكان للنظر في ما يجب فعله حول مسألة اتفاق “سوفا”.

وشرح السفير أن هذا الاتفاق “سوفا” روتيني وموجود في 150 دولة وهو يمنح فقط، حسبه، حصانة للجنود شبيهة بتلك التي يحصل عليها إداريو وتقنيو السفارة.

وواصل السفير الأمريكي حديثه بالقول إن الولايات المتحدة عرضت أن تصل مجموعة الخبراء إلى الجزائر 20 أو 21 سبتمبر 2005، للحديث عن كل النقاط التي تتضمن إتمام اتفاق “سوفا”.

وطلب من لعمامرة أسرع رد ممكن على ذلك. ثم ردّ عليه لعمامرة بسؤال إن كان الهدف من مجيء هذا الفريق هو التباحث حول اتفاق “سوفا” أو التفاوض بشأن النص النهائي، فأجاب السفير بأن الوزير بجاوي أشار إلى أن ثمة مجموعة من التغييرات التي يجب أن تطرأ على التشريعات الجزائرية من أجل التوقيع على هذا الاتفاق.

واللافت أن لعمامرة رد على السفير بأنه يعتبر هذا الأمر قضية بالنسبة له، ثم طلب من السفير إن كانت الإدارة الأمريكية تتباحث بشكل مباشر مع الجيش الجزائري حول هذه النقطة، فرد السفير بأن هدف الحوار العسكري المشترك هو التباحث حول هذه المسائل العليا.

ووعد لعمامرة السفير الأمريكي بالحديث عن كل مسائل التعاون الأمني وحتى حول اتفاق "سوفا" مع ضابط سام في الجيش.

وتزيد هذه التفاصيل من اللبس الذي تركه تقرير الصحيفة الأمريكية البارزة، "نيويورك تايمز"، في مارس 2018، والذي ذكر أن الجنود الأمريكان الذين ينشطون خارج التراب الأمريكي مرشحون للحصول على زيادات في منحة الخطر الداهم، وذلك في عدد من الدول من بينها الجزائر والتشاد ومصر وكينيا.

ولاقى هذا الخبر استغرابا في الجزائر تحديدا، كون المعروف عنها أنها لا تحتضن جنودا أجانب على أراضيها، كما أن السفارة الأمريكية سارعت إلى تكذيب الخبر واعتباره مجرد سوء فهم يتعلق بموظفي السفارة الأمنيين. فهل اتفاق “سوفا” الذي كانت الجزائر بصدد توقيعه يخص الجنود المشتغلين بالسفارة؟ وهل جرى فعلا توقيعه؟ وإذا كان يخص جنود السفارة، فلماذا تحدث السفير الأمريكي عن محدودية أثر المناورات العسكرية دون التوقيع على “سوفا”؟

وفي نهاية لقائهما، خلص السفير الأمريكي إلى أن لعمامرة "الذي يتكلم حسبه إنجليزية ممتازة" وعمل في الولايات المتحدة كسفير لبلاده في الأمم المتحدة بين 1993 و1996 ثم سفيرا للجزائر في الولايات المتحدة بين 1996 و1999، يبدو "شخصية ثمينة ومحاورا يملك سلطة وتأثيرا في الجزائر".

وأضاف السفير: "خلافا لسابقه على رأس الأمانة العامة لوزارة الخارجية (مغلاوي)، يعد لعمامرة مقربا من الرئيس بوتفليقة ومن وزيره الأول أحمد أويحيى ومن وزير الخارجية محمد بجاوي".

واعتبر السفير أن لعمامرة كثير الود للولايات المتحدة ويفهم جيدا النظام الأمريكي. وقال إن لعمامرة يصلح محاورا ممتازا لكبار المسؤولين الأمريكان في واشنطن ونحن نشجعه لزيارة الولايات المتحدة من أجل تشجيع التعاون على أعلى مستوى بين البلدين.

وتعيد هذه المعلومات الجدل حول شخص لعمامرة الذي عرف صعودا لافتا في مشواره الدبلوماسي بعد مروره على منصب أمين عام وزارة الخارجية، خاصة في ظل الحديث المتكرر عن دوره في الخارج ومحاولته تسويق ورقة طريق بوتفليقة للمرحلة الانتقالية ومدى وجود اتفاق خارجي على هذه الورقة التي يرفضها أغلبية الجزائريين.