بناء على طلب من السانديك القانوني لمصفاة (لاسامير)، مددت المحكمة التجارية فترة مواصلة الاستغلال لثلاثة أشهر إضافية، وهو التمديد الثالث عشر من نوعه بعد دخول الشركة مسطرة التصفية القضائية منذ سنة 2016 دون النجاح في بيعها. وفي الواقع، فإن الأمر هنا يتعلق بتمديد عملية عدم الاستغلال باعتبار ان المصفاة متوقفة منذ غشت 2015 وتخضع للتصفية القضائية منذ مارس 2016.
ومنذ هذه التواريخ، لا يزال نحو 1000 موظف في الشركة، التي توجد في حالة إفلاس، يتوصلون برواتبهم على الرغم من أنهم لا يقومون بأي عمل (10 ملايين درهم) في انتظار أن يتم اقتناء المصفاة من قبل مستثمر جديد.
ويعني الإذن باستمرار شركة "لاسامير" الحفاظ على سريان عقد الشغل للعاملين فيها، ويتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائياً أو بطلب من الحارس القضائي "السنديك" أو وكيل الملك.
ويمثل هذا التمديد فرصة جديدة للبحث في قضية التفويت القضائي للشركة، الذي طال أكثر من سنتين، وهو الوضع الذي يُثير تخوف العمال المرتبطين بالمصفاة المتواجدة بمدينة المحمدية، التي كانت في ملكية رجل الأعمال السعودي محمد حسين العامودي.
وسبق للعمال أن وجهوا دعوات إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية والقطاعات المعنية من أجل التدخل لإنقاذ المصفاة والحيلولة دون ضياع حوالي 800 منصب عمل في الشركة التي تعتبر محركاً رئيسياً للاقتصاد في المحمدية، لكن الحكومة ترفض التدخل.
ويؤيد العاملون عودة الشركة إلى الدولة، وهي التي كانت في ملكيتها في السابق وتمت خوصصتها في التسعينيات من القرن الماضي في إطار حملة كبيرة، بعدما استثمرت الحكومة كثيراً في بنيتها التحتية وطاقتها الاستيعابية والتخزينية والتكريرية.
