بعد قرار حجز ممتلكات العمودي..عمال لاسامير يراسلون العثماني ولفتيت وبنشعبون

بعد قرار حجز ممتلكات العمودي..
عمال لاسامير يراسلون العثماني ولفتيت وبنشعبون

راسل عمال لاسامير، يوم الإثنين 5 نونبر 2018، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير المالية والاقتصاد محمد بنشعبون، ووزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح، من أجل تيسير شروط استئناف الإنتاج والجواب على الأسئلة المطروحة عليكم في شأن الضمانات والتشجيعات التي ستقدمها الدولة المغربية للاستثمار في صناعات تكرير البترول واقتناء أصول شركة سامير التي تواجه التصفية القضائية.
وأكد العمال المنضوون احث لواء ثلاث نقابات عمالية، أنه ” في ظل المخاطر الكبرى التي تهدد بقاء واستمرار مصفاة المحمدية، المتوقفة عن الإنتاج منذ أزيد من ثلاث سنوات، وما يترتب عن ذلك من ضياع مصالح البلاد وحقوق العباد، فإننا في الجبهة النقابية بشركة سامير، نجدد لكم النداء والدعوة من أجل المساعدة في تيسير شروط استئناف الإنتاج والجواب على الأسئلة المطروحة عليكم في شأن الضمانات والتشجيعات التي ستقدمها الدولة المغربية للاستثمار في صناعات تكرير البترول واقتناء أصول شركة سامير التي تواجه التصفية القضائية.
وأضاف البلاغ: “وإذ نبلغكم احتجاجنا وامتعاضنا من تصريحات وزير الطاقة والمعادن التي تسير وبشكل ممنهج في الاتجاه المعاكس والمقوض للجهود التي تقوم بها المحكمة التجارية وعموم شرفاء الوطن في سبيل إنقاذ المصفاة المغربية للبترول وتعزيز الأمن الطاقي الوطني وكبح جماح الأسعار الملتهبة للمحروقات وتداعياتها على كلفة النقل والمعيش اليومي للمواطنين، فإننا نعتبر بأن المسطرة القضائية قد استنفذت مداها، وأن إنقاذ المصفاة أصبح اليوم من صميم المسؤوليات الملقاة على الحكومة المغربية باعتبارها مؤتمنة على حماية الحقوق والمصالح والممتلكات ولكونها الدائن الكبير الذي تتوقف عليه كل الحلول الممكنة”.
وكانت المحكمة التجارية الاستئنافية بالدار البيضاء، قد أقرت صباح اليوم الإثنين 05 نونبر، بالحجز على ممتلكات الملياردير السعودي مالك مصفاة لاسامير “العمودي”، و كذا جمال باعامر، المدير العام السابق لشركة مصفاة لا سامير، بعد ان فضت بفتح مسطرة التصفية القضائية إتجاه حسين العامودي، وتمديد التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة سامير إلى الشركة الفندقية سامر وشركة كورال أوطيل ريزوت كومباني.