الريش..ورشات الصباغة بحي 20 غشت تهدد صحة الساكنة(+صور)

تعيش ساكنة حي 20 غشت بمدينة الريش، التابعة لعمالة ميدلت، معاناة حقيقية بسبب ورشات الصباغة التي انتشرت مؤخرا كالفطر، وهو ما يهدد صحة المواطنين خاصة الاطفال منهم وكبار السن وكل من يعاني من امراض الحساسية..
هذه الورشات التي حظيت بترخيص من رئيس المجلس البلدي، باعتباره مسؤولا عن الشرطة الادارية بالجماعة، أضحت تزعج الساكنة بسبب الضجيج الذي يصدر عنها، كما أنها تشكل خطورة بالنسبة لصحتهم بالنظر إلى المواد السامة التي تدخل في تركيبة الصباغة المستعملة لطلاء السيارات والعربات المركونة امام هذه المحلات.

آخر هذه الورشات، والتي حظي صاحبها بعطف رئيس الجماعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية الذي يسير المدينة، تلك الواقعة بشارع أم الربيع بحي 20 غشت، والتي كانت موضوع شكاية من طرف السكان المجاورين.

وتم رفع لائحة بتوقيعات السكان المجاورين للورشة، إلى رئيس المجلس البلدي للريش، إلا أن هذا الأخير لم يعرها أي انتباه مما أجّج غضب المتضررين الذين يعتزمون طرق ابواب السلطات الوصية قبل الذهاب بعيدا لرفع دعوى قضائية امام المحكمة الادارية، مقتفين بذلك أثر العديد من المواطنين بمختلف المدن المغربية، حيث انصفهم القضاء من ظلم بعض الممثلين المحليين الذين يفترض فيهم الحرص على مصالح المواطنين وعلى صحتهم عوض قض مضاجعهم كما هو الحال بالنسبة لسكان حي 20 غشت بمدينة الريش..
وعن أسباب رفض رئيس الجماعة تلبية مطالب السكان، وتجاهلهم لتظلمهم، قال أحد العارفين بشؤون البلدية بان صاحب الورشة مدعوم من طرف مستشار جماعي محسوب على احد الاحزاب المشاركة في الاتلاف مع حزب العدالة والتنمية على المستوى المحلي، رغم أنه من أشد المعارضين لحكومة الاسلاميين داخل البرلمان..
احتجاجية من صاحب الورشة مدعم من طرف مستشار جماعي وعضو الغرف محسوب على البام (إسماعيل ازولاي .صانع الأسنان )والمشارك مع الأسف في الاتلاف مع البيجيدي

تتفاقم ظاهرة انتشار ورشات الحدادة والنجارة وكذا إصلاح السيارات، في العديد من أحياء وشوارع مدينة طنجة، متسببة في حالة من القلق المستمر عند السكان، بسبب الضجيج والتلوث الذين ينجمان عن ممارسة هذه المهن الحرفية وسط التجمعات السكنية.
يشار إلى أن رئيس المجلس الجماعي يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية، في مجال الوقاية الصحية، والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك بواسطة تدابير تتمثل في الإذن والأمر والمنع.

وقد حددت المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، مجالات التدخل في "منح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة، وتنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة، التي تمس بالوقاية الصحية والسكنية أو تضر بالبيئة".
ويعتبر ترخيص السيد الرئيس بمزاولة هذه الورشات لأنشطتها وسط الاحياء السكنية، كحي 20 غشت، منافيا لكل هذه المقتضيات وذلك بالنظر إلى انها "مضرة ومزعجة وخطيرة" لصحة الساكنة، كما انها تمس "بالوقاية الصحية والسكنية ومن شأنها الإضرار بالبيئة"، وهذه الأسباب كلها تستدعي منعها وعدم الترخيص لاصحابها بمزاولة انشطتهم إلا في المناطق المخصصة لذلك، كما تقر بذلك كل القوانين والتنظيمات في مجال التهيئة والتعمير..