آزمور: مرآب أزما يتسبب في إزعاج راحة ساكنة الأحياء المحيطة

تعيش ساكنة الأحياء المجاورة لمرآب حافلات أزاما الكائن بطريق البحر «كوماش سابقا» بآزمور معاناة جراء الإزعاج والضجيج، إلى جانب الأدخنة والروائح الكريهة الصادرة من داخل هذه الشركة التي تحولت بقدرة قادر وبدون ترخيص إلى ورشة لإصلاح هياكل الحافلات الخاصة بشركة النقل أزاما ومحركاتها وكل ما يتعلق بها وبغيرها من الحافلات التي لا تدخل ضمن أسطول الشركة ليل نهار،وفق العديد من الشكايات المرفوعة من قبل هذه الساكنة لعدة جهات مسؤولة، و على رأسها عامل إقليم الجديدة و رئيس مجلس بلدية آزمور. الوضع لم يبق على ما هو عليه، بل يزداد استفحالا بسبب تعرض العديد من السكان لأمراض الحساسية وضيق التنفس، خاصة في صفوف الأطفال و المسنين، وفق نسخ الشهادات الطبية المدلى بها رفقة الشكايات التي تتوفر الجريدة على نسخ منها.
هذا، و تتوفر بيان اليوم على نسخة من شهادة إدارية موقعة بتاريخ 28 مارس 2013 من قبل النائبة الثالثة لرئيس المجلس البلدي بآزمور، تفيد بأنه بتاريخ 1 أكتوبر 2012 و بناء على القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي و خاصة الفصل 50 منه، و بناء على الشكاية المقدمة من طرف مجموعة من السكان المجاورين لمرآب شركة النقل أزما بآزمور، قد انتقلت اللجنة الصحية التابعة للمجلس البلدي لعين المكان و بعد معاينتها للوضع حررت محضرا بنفس التاريخ و من أهم ما جاء فيه، استغلال محلين مجاورين لمساكن بعض المشتكين من طرف شركة " مختصة في صناعة البولستير المستعمل في صناعة هياكل الحافلات مما ينتج عنه روائح مضرة بالصحة العامة، إلى جانب وجود محل لتركيب هياكل الحافلات وبناء مستودع مسقف بالزنك بدون ترخيص ووجود محرك يثير الضجيج، كما سجل المحضر أن الشركتين غير مرخص لهما بممارسة الأنشطة المشار إليها، و عليه أوصت اللجنة بإحالة المحضر على أنظار المجلس البلدي لاتخاذ الإجراءات اللازمة. لكن المجلس لم يقم بالدور المنوط به و تفعيل المادة 50 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي الذي يمارس من خلاله رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور. وحسب الساكنة المتضررة، فإن المجلس البلدي سبق له خلال إحدى الدورات العادية لشهر فبراير من سنة 2004 المنعقدة بتاريخ 4 مارس 2004 أن قرر إغلاق هذا المرآب بناء على الشكايات الواردة على البلدية لرفع الضرر و كذا لتواجده داخل حي سكني و قريب من مؤسسات تعليمية و دار الطالب، لكن هذا القرار لم يتم التوقيع عليه من قبل رئيس المجلس البلدي آنداك، وتطالب الساكنة من عامل الإقليم التدخل لرفع الأضرار التي تتهدد راحتهم وصحتهم.