أكد السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، أمس الأربعاء في نيويورك، أن "الجميع" أصبح اليوم على دراية بانتهاكات حقوق الإنسان التي كانت تقترف في صمت بمخيمات تندوف، وذلك بفضل الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. وقال هلال، في تصريح صحفي بمقر الأممالمتحدة عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار 2494 حول قضية الصحراء المغربية، "في الماضي، لم يكن هناك إنترنت، ولا شبكات تواصل اجتماعي، ولا هواتف محمولة، لكن اليوم أصبحت مخيمات تندوف، التي هي عبارة سجن مفتوح ، مثل كرة بلورية: يعلم الجميع ما يرتكب داخلها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وأشار السفير، في هذا الصدد، إلى أن المغرب مافتئ ينبه مجلس الأمن والمجتمع الدولي منذ عقود إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها +البوليساريو+ في مخيمات تندوف، مشددا على أن هذا الوضع يجد تفسيره في كون هذه المخيمات تتم إدارتها بقبضة حديدية من قبل "أوليغارشية ستالينية".
وأبدى أسفه لكون "هذه المخيمات هي الوحيدة في العالم التي لا ي عهد فيها للبلد المضيف بضمان العدالة وأمن الساكنة وتدبير شؤونها، كما هو الحال في حالات أخرى عبر العالم ووفقا للقانون الإنساني الدولي".
وسجل باستغراب أن "كل هذه الصلاحيات مخولة ل +البوليساريو+، التي تنتهك حقوق الإنسان وترهن مصير آلاف الأشخاص المحتجزين في هذه المخيمات منذ نحو 44 عاما".
وأعرب هلال، في هذا الصدد، عن ارتياحه لكون الأمين العام للأمم المتحدة خصص عدة فقرات لهذه القضية في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية.
وأدان تقرير الأمين العام قادة "البوليساريو" لانتهاكاتهم الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف.كما تطرق إلى المظاهرات والمسيرات والاعتصامات التي تضاعفت في هذه المخيمات مابين أبريل و يونيو 2019 احتجاجا على الحصار والاجراءات المقيدة لحرية الحركة والتنقيلات التي تفرضها +البوليساريو+ داخل المخيمات.
وأوضح التقرير، في هذا الصدد، أن مجموعات المتظاهرين "احتجت عدة مرات في الشهر بمخيمات" تندوف في الجزائر، و"طالبت أيضا بحرية التنقل وبإصلاحات شاملة".
ولم يغفل التقرير الإشارة إلى أحد مطالب المحتجين المتمثلة في الحصول على معلومات من قادة +البوليساريو+ والجزائر حول "مصير الخليل أحمد بريه، الذي فقد في الجزائر منذ سنة 2009 ". وقد بدأت زوجة وأطفال بريه في 15 يوليوز اعتصاما أمام مجمع وكالات الأممالمتحدة في المنطقة.
كما أشار إلى المعطيات العديدة التي تلقتها مفوضية حقوق الإنسان بشأن اللجوء "المفرط"من جانب قوات الأمن التابعة ل +البوليساريو+ للاعتداءات والاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة" ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين الذين يعملون على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المخيمات.
وأوضح التقرير أن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين تعرضوا لسوء المعاملة لا لشيء سوى أنهم تجرأوا على التنديد على مواقع التواصل الاجتماعي بإدارة + البوليساريو+ لشؤون مخيمات تندوف، مشيرا الى أن "قوات الامن التابعة ل+البوليساريو+ اعتقلتهم إثر اعتصامهم في مخيم الرابوني احتجاجا على اختفاء الخليل أحمد بريه".
