مهنيو نقل المسافرين يهددون بمسيرة احتجاجية بواسطة الحافلات صوب الرباط

هدد مهنيو نقل المسافرين، الذين لم يستأنفوا نشاطهم بعد رغم تخفيف الحجر الصحي في 25 يونيو الجاري من لدن السلطات، بتنفيذ مسيرة احتجاجية بواسطة الحافلات يوم غد الاربعاء تنطلق من كل المحطات الطرقية بالمدن في اتجاه العاصمة الرباط، وذلك في حال استمرار الوزارة الوصية على القطاع في نهج ما اسموه ب"اسلوب الاقصاء والتهميش وتغييب الحوار الجاد والمسؤول مع المهنيين".

وأكد المهنيون، في بلاغ لهم أمس الاثنين، التزامهم بكافة التدابير الاحترازية حماية لصحة زبنائهم، معتبرين أن الشروط التي وضعتها الوزارة ضمن دفتر التحملات لاستئناف عملهم "تعجيزية يصعب تحقيقها".

واعتبر مهنيو النقل ان الشروط المذكورة حالت دون عودة الحركة للقطاع، في الوقت الذي استأنفت فيه باقي القطاعات نشاطها وفق بروتوكول صحي "دون ضغط او اكراه".

وراسلت الهيئات المهنية السلطات المختصة فور صدور بلاغ الوزارة وما تضمنه من شروط لاستئناف عملهم، ملتمسة منها "تخفيف الآثار السلبية التي عانى منها القطاع جراء التوقف الاضطراري دون جواب أو لقاء"، بل إن بعض "الشروط المتضمنة في دفتر التحملات لاعادة الاشتغال لن يقوى على تنفيذها المهنيين ومرتبطة بقرارات زجرية وتعسفية في حال المخالفة".

وأشار المهنيون إلى أنه في ظل هذه الشروط، لن يتمكنوا من الاشتغال وتغطية و"تأدية ما بذمتهم والمحافظة على العاملين بالقطاع والقطاعات الموازية المرتبطة بالنقل".

وكان بلاغ وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وقبل استئناف أنشطة النقل العمومي والسياحي، قد أكد أنه حرصا على سلامة كل الركاب والمهنيين والمستخدمين على حد سواء قامت الوزراة بوضع دفتر تحملات يتعلق بتدبير مخاطر جائحة كورونا خاص بمقاولات النقل ومستخدميها ودفتر تحملات آخر خاص بالمحطات الطرقية.

وتتضمن هذه الدفاتر على مجموعة من الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي يجب مراعاتها بدقة والتقيد بها من قبل الناقلين ومسيري المحطات والمستخدمين، وكذا الركاب، قصد توفير خدمات آمنة تضمن سلامة وصحة الجميع والحد من انتشار العدوى.

وحددت الوزارة في هذا الإطار مجموعة من المساطر لعملية الاستئناف الخاصة بالنقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات، بالتأشير على جميع صفحات دفتر التحملات الخاص بمقاولات النقل الطرقي الجماعي للأشخاص من قبل الممثل القانوني للمقاولة، ويعتبر دفتر التحملات المؤشر عليه بمثابة ترخيص قانوني لاستئناف نشاط النقل العمومي.

ووضعت الوزارة شروطا لهذه العملية من الاحتفاظ بالمواقيت الأصلية لكل نقطة من المسار، المذكورة في بطاقة الاذن أو بطاقة المسار للخط وفي حالة ما إذا كان مسار الرخصة يتضمن نقط عبور مصنفة ضمن المنطقة 2، لا يمكن اركاب من هذه النقط إلا المسافرين الذين يتوفرون على رخصة مهنية أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية.