قالت هيئات مهنية ممثلة لقطاع نقل المسافرين وردا على التدابير التي اقرتها وزارة النقل لاستئناف حركة النقل ان المقاولات النقلية ستكون مجبرة ومضطرة لعدم الاشتغال. واضافت الهيئات في بلاغ لها أن هذا القرار ليس باختيارها ولكن اتخذته مكرهة الى حين اتخاذ قرار من طرف السلطات المختصة يضمن اشتغالها في ظروف مقبولة، مطالبة في نفس الوقت السلطات بفتح حوار جاد وبناء في اطار توافقي وتشاركي للخروج من هذه الأزمة. واسنتكرت الهيئات المهنية التي استبشرت بعودة الحياة الى كل القطاعات ومن بينها قطاع النقل ابتداء من اليوم الخميس 25 يونيو الجاري بلاغ وزارة النقل في الطريقة والكيفية لاعادة العمل لقطاع مهم من القطاعات الحيوية والتي لها علاقة بالمواطنين ذوي الدخل المحدود وبشروط تضمنتها دفاتر التحملات بعضها تعجيزي . واضاف البلاغ ان الهيئات المهنية راسلت السلطات المختصة والتمست منها تخفيف الآثار السلبية التي عانى منها القطاع جراء التوقف الاضطراري دون جواب أو لقاء ، بل ان بعض الشروط المتضمنة في دفتر التحملات لاعادة الاشتغال لن يقوى غلى تنفيذها من المهنيين ومرتبطة بقرارات زجرية وتعسفية في حال المخالفة. كما اشارت الهئيات الى انها في ظل هذه الشروط لن يتمكنوا من الاشتغال وتغطية وتأدية ما بذمتها والمحافظة على العاملين بالقطاع والقطاعات الموازية المرتبطة بالنقل. وكان بلاغ وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وقبل استئناف أنشطة النقل العمومي والسياحي قد اكد أنه حرصا على سلامة كل الركاب والمهنيين والمستخدمين على حد سواء فقد قامت بوضع دفتر تحملات يتعلق بتدبير مخاطر جائحة كورونا خاص بالمقاولات النقلة ومستخدميها ودفتر تحملات أخر خاص بالمحطات الطرقية. وتتضمن هذه الدفاتر مجموعة من الاجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي يجب مراعاتها بدقة والتقيد بها من قبل الناقلين ومسيري المحطات والمستخدمين وكذا الركاب قصد توفير خدمات آمنة تضمن سلامة وصحة الجميع والحد من انتشار عدوى الفيروس. وحددت الوزارة في هذا الاطار مجموعة من المساطر لعملية الاستئناف الخاصة بالنقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات بالتأشير على جميع صفحات دفتر التحملات الخاص بمقاولات النقل الطرقي الجماعي للأشخاص من قبل الممثل القانوني للمقاولة، ويعتبر دفتر التحملات المؤشر عليه بمثابة ترخيص قانوني لاستئناف نشاط النقل العمومي. ووضعت الوزارة شروطا لهذه العملية من الاحتفاظ بالمواقيت الأصلية لكل نقطة من المسار المذكورة في بطاقة الاذن أو بطاقة المسار للخط وفي حالة ما اذا كان مسار الرخصة يتضمن نقط عبور مصنفة ضمن المنطقة 2 لايمكن اركاب من هذه النقط الا المسافرين الذين يتوفرون على رخصة مهنيو أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية.
