الجزائر متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف

وجهت العديد من عناوين الصحافة الإيطالية أصابع الاتهام إلى الجزائر لمسؤوليتها المباشرة في انتهاكات حقوق الإنسان، التي يقوم بها انفصاليون "البوليساريو" بمخيمات تندوف.
وتطرق الموقع الإيطالي "كومينيكاتيستامبا" Comunicatistampa لحالة الناشط والمعارض لقيادة "البوليساريو"، فاضل بريكة، الذي جرى اختطافه وتعذيبه في سجون الانفصاليين على التراب الجزائري، مشيرا إلى أن "الخطأ الوحيد" الذي ارتكبه السيد بريكة أثناء اعتقاله من قبل ميليشيا "البوليساريو" خلال مغادرته لأحد المستوصفات، "كان هو إحداث حركة تتخذ من إسبانيا مقرا لها قصد تعزيز التعددية في مخيمات تندوف، حيث يمنع الولوج على المنظمات الدولية، وفقا لشهادة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي".

وبالنسبة للموقع الإخباري، فإن القرار الذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة ال 87 لهيئة الأمم المتحدة "مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي"، تؤكد أنه "بما أن تندوف موجودة في الجزائر، فإن سلطات هذا البلد مسؤولة عن كل ما يحدث في هذه المنطقة".

وحسب الموقع، "فإن هذا الإعلان مهم للغاية على الصعيد الدولي، على اعتبار أنه يقر بعدم وجود منطقة يحكمها الانفصاليون".

وأكد أن هذه الحقائق ينبغي أن تسائل العديد من الإدارات المحلية الإيطالية التي تولي، في كثير من الأحيان بحسن نية، اهتماما للمنظمات والجمعيات التي تتجاهل تقرير هيئة الأمم المتحدة، التي تطالب الجزائر بتسهيل البعثات على أراضيها للتحقيق في انتشار ممارسات الاعتقال التعسفي.

وخلص الموقع إلى أن استنتاجات مجموعة العمل الأممية "هي عنصر إضافي ينبغي أن يبعث الإدارات المحلية الإيطالية على التفكير، والتي تواصل بحسن نية، في تطوير ما يسمى بأعمال التوأمة مع +الشعب الصحراوي+، دون المرور بمن يمثلهم شرعيا"، أي المغرب "حيث يحظى الصحراويون، بفضل الحكم الذاتي الموسع، بفرصة الازدهار والتمتع بالحماية".

من جانبه، أوضح الموقع الإيطالي "نوتيزيناسيونالي" Notizienazionali أن "اعتقال واحتجاز المعارض لقيادة +البوليساريو+، فاضل بريكة، ليس له أي أساس قانوني كما يعد تعسفيا".

بدوره، أشار موقع "إيتاليا تلغراف" Italiatelegraph إلى مسؤولية الجزائر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من خلال التأكيد على أن "مسؤولية الجزائر ثابتة، طالما يظل فاضل بريكة في تندوف، على التراب الجزائري، وبالتالي تحت السيادة الترابية للجزائر".

وبالنسبة للموقع الإيطالي "نوتيزي جيوبوليتيشي" Notizie Geopolitiche، فإن "هذه الإدانة من قبل الأمم المتحدة للجزائر مهدت الطريق للمئات من ضحايا حقوق الإنسان المصممين على اتخاذ إجراءات قانونية ضد +البوليساريو+ والحكومة الجزائرية".