الدخول المدرسي الجديد.. الوزارة لا تتوفر على اية منهجية واضحة

قال بوشعيب حمراوي، الباحث التربوي إنه كان من المفروض على وزارة التربية الوطنية أن تضع تقييما لفترة التعليم عن بعد التي تمت لأول مرة في المغرب خلال النصف الثاني من الموسم الدراسي الماضي قبل اتخاذ قرار صيغة التمدرس خلال الدخول المدرسي الحالي.

وأضاف حمراوي في تصريح صحافي للقناة الثانية، من المفروض أيضا أن تبدأ عملية تأهيل المؤسسات التعليمية رقميا. بتوفير العتاد اللازم وربطها كل المؤسسات بشبكات الكهرباء والاتصال الرقمي. وبإخضاع المدرسين للتكوين الرقمي لضمان نجاح هذه العملية".

وفي ما يلي نص الحوار الذي اجرته القناة الثانية مع بوشعيب حمراوي:

ما تعليقكم على منهجية التمدرس التي اختارتها وزارة أمزازي في الدخول المدرسي الحالي (تعليم عن بعد مع توفير تعليم حضوري لمن أراد ذلك؟
رأيي الشخصي أن الوزارة الوصية لم تطرح أية منهجية للتعليم خلال فترة الزمن الكوروني. ولم تقم حتى باستطلاع للرأي من أجل فرز الاختيارات أولا، ومن أجل الإعداد ماديا وبشريا وعلميا لكل الفرضيات والاحتمالات التي ستفرزها اختيارات الأسر. بين تعليم رقمي والكتروني وبين تعليم حضوري بات مطلوبا بشدة، ولو أنه شبه محظور بسبب مستجدات فيروس كوفيد 19 غير المطمئنة.

للأسف أظهرت الوزارة أن شغلها الشاغل كان هو تفادي أبغض الحلال، والمتمثل في مقترح (تأجيل الدراسة). وفرضت حتمية الاختيار بين خيارين أحلاهما مر. وألقت بقرار الاختيار في مرمى الأسر. والهدف طبعا التخلص من مسؤولية ما قد يترتب عن اختياراتها، إن على المستوى التعليمي أو الصحي.



في نظركم ماالذي كان على الوزارة فعله قبل إصدار القرارات الخاصة بالدخول المدرسي والجامعي للموسم (2020/2021)؟

أولا كان على الوزارة أن تضع تقييما لفترة التعليم عن بعد التي تمت لأول مرة في المغرب خلال النصف الثاني من الموسم الدراسي الماضي. والتي انتهت بمهزلتين. الأولى تمثلت في عدم اختبار تلاميذ المستويات الإشهادية في كل الدروس المنجزة عن بعد. والثانية تتعلق بالقرار المبكر القاضي بعدم اختبار تلاميذ باقي المستويات الدراسية بما فيها تلاميذ المستوى الإشهادي (السادس ابتدائي)، والاكتفاء بما لديهم من نتائج فروض وامتحانات سابقة. حيث كان القرار بمثابة إعلان عن العطلة الصيفية. ولم يعد التلاميذ يتابعون حصص التعليم الرقمية.

ثانيا: أن تبدأ عملية تأهيل المؤسسات التعليمية رقميا. بتوفير العتاد اللازم وربطها كل المؤسسات بشبكات الكهرباء والاتصال الرقمي. وبإخضاع المدرسين للتكوين الرقمي.

ثالثا: إعداد مناهج وبرامج يمكن تدريسها عن بعد. فليس كل ما يدرس بالوسائل التقليدية العادية (السبورة، الطباشير، القلم، الدفتر.. ). يمكن أن يدرس بنفس المنهجية والطرق ونفس الديداكتيكية عن بعد. والزمن المدرسي المخصص للدروس حضوريا لن يكون هو نفسه المخصص عن بعد. تضاف إليها إكراهات تعامل المؤسسات التعليمية مع النموذجين التعليميين، ولتلاميذ نفس الفصل الدراسي.

رابعا: لا يمكن للمؤسسة في ظل (غياب استطلاع للرأي مسبق)، وفي ظل (المستجدات الوبائية)، أن تجزم في الخيار التعليمي الأكثر قبولا. حتى يمكنها توفير الحاجيات والموارد المادية والبشرية اللازمة.
ما تحليلكم لاختيار الآباء التعليم الحضوري عوض التعليم عن بعد كصيغة للتمدرس؟

الأكيد أن الأسر لن تقبل بإلقاء فلذات أكبادها للتهلكة. بتعريضها لخطر الإصابة بكورونا المستجد. لكن هذا المبرر كان له وقع خاص بداية الجائحة. لكن بعد استئناس مع الوباء دام أزيد من ستة أشهر. أصبح المواطن يمتلك شحنة من الشجاعة والجرأة من أجل المخاطرة.

ليس لأنه مقتنع بصدق وكفاءة الوزارة الوصية، وقدرتها على حماية التلاميذ من المرض الفتاك. ولكن لأنها هناك أمور أخرى لن تقدر الأسر على تسويتها في حال اختيار التعليم عن بعد.

فالمدرسة ليس مكانا لتعليم التلاميذ فقط. بل هي ملجأ لاحتضانهم في غياب آبائهم وأمهاتهم وانشغالهم في العمل. كما أن التعليم عن بعد في ظل الواقع الحالي، هو تعليم غير مجد وجد متعب للأب والأم. ويفرض التزام الأمهات والآباء بالحصص المدرسية الرقمية اليومية. وضمان تيسيرها بتوفير العتاد الرقمي وصيانته وتقييم العملية التعليمية. بل إنهم يتحولون مرغمين إلى أساتذة لأبنائهم وبناتهم...

قصور أداء التعليم الرقمي والتلفزيوني. وغياب أية ضمانات التعلم الجاد. وعدم قدرة الأسر على الانخراط الفعلي في هذا التعليم، إن على المستوى المادي والمالي أو المعنوي أو الحضوري. يجعل الأسر تتجنب (المر)، وتختار (الأمر). الذي قد يدخل الأسر والبلاد في مواجهة أشد فتكا.

هل تعتقدون أن الوزارة قادرة على تأمين الدخول المدرسي الجديد في ظل الوضعية الوبائية الاستثنائية؟

أظهرت الحكومات المتعاقبة على تسيير البلاد، أنها عاجزة على تأمين الدخول المدرسي العادي لكل المواسم الدراسية. من حيث توفير البنية التحتية والمناهج والبرامج التعليمية اللازمة، وكذا من حيث توفير الموارد البشرية. والكل يعلم التعثرات والارتجاليات التي تعيشها المؤسسات التعليمية مع بداية كل دخول درسي. والتي تنتهي دائما بتضرر فئة كبيرة من التلاميذ ومعاناة الأسر. بسبب عدم تمكينهم من نفس فرص التعليم.

ونأمل فقط أن يكون الدخول المدرسي الحالي على شاكلة سابقيه. وأن تؤمن الوزارة صحة وسلامة التلاميذ الذين يختارون التعليم الحضوري. بعد ضمان تعليمهم المعتاد الذي لن يتطلب مجهودات إضافية ولا إبداعات جديدة. مع الاهتمام أكثر بالفئة المستهدفة بالتعليم عن بعد. والانكباب على إعداد مناهج وبرامج رقمية.

فقرار الوزارة كان واضحا. ويؤكد أنها تعتمد التعليم عن بعد. وهذا يعني أنها أعدت العدة لهذا التعليم. أما التعليم الحضوري فقد تركته خيارا لمن يرفض التعليم الرقمي. لكن واقع الأمر يؤكد أنها لا يمكن أن توفر تعليما ذا جودة عن بعد. كما أنها لم تسمح بتعليم حضوري (مائة في المائة). وأن حتى الراغبين في هذا التعليم (المحاط بمخاطر كورونا)، سيرغمون على تتبع حصص تعليمية عن بعد. بمعنى أنه لا وجود لتعليم حضوري كالمعتاد. وأن على التلاميذ الاختيار بين التعليم الرقمي (قهوة كحلة) و الحضوري الرقمي (قهوة مهرسة نص نص)، ولا مكان لمن يريد التعليم الحضوري الصرف (حليبا أبيض صافي).

كورونا لازالت جاثمة على صدورنا بكل متغيراتها . والقادم منه مجهول، ولا أظن ما أعدته الوزارة كفيل بتأمين الحياة المدرسية والصحية للتلاميذ والأطر التربوية... وآمل شخصيا أن يتم تغليب الحماية الصحية على الضرورة التعليمية حتى لا نسقط برك وبائية يصعب الخروج منها.

فلا أظن أن تأجيل الدراسة لبضعة أشهر سيضر بالمسار التنموي للمتعلمين.. ولا أنصح طبعا بأي تعليم حضوري..لأن الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف المؤسسات التعليمية لن تكون كافية لضبط سلوك التلاميذ داخل الفصول الدراسية وعند الاستراحة وعلى طول مسارات الذهاب والعودة بين المدارس والمنازل...