تجري اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، وقائع محاكمة اثنين من أبرز ناشطي الحركة الاحتجاجية في الجزائر رغم الدعوات الدولية إلى الإفراج عنهما، ويعتبر الناشطان رمزا للنضال من أجل حرية الرأي في أجواء قمع يطال المعارضين ووسائل الإعلام المستقلة. ويتعلق الأمر بالمعارض السياسي كريم طابو، أحد أكثر الوجوه شعبية في الحراك الشعبي المناهض للنظام، ويمثل في حالة سراح، اليوم الاثنين، أمام محكمة القليعة غرب الجزائر العاصمة، بعد تأجيل محاكمته التي كانت مقررة في 29 يونيو بسبب الأزمة الصحية. أما الوجه الثاني، فهو الصحافي خالد درارني المعتقل منذ 29 مارس وسيعرف، غدا الثلاثاء، ما إذا كان سيبقى في السجن أم لا، عند صدور حكم الاستئناف. ولا يكاد يمر يوم من دون توقيف ناشطين من الحراك أو معارضين أو صحافيين أو مدونين، أو محاكمتهم أو ملاحقتهم وفي بعض الأحيان سجنهم. وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي منظمة تدعم وتحصي أسماء سجناء الرأي إن حوالي 45 شخصا يقبعون حاليا خلف القضبان بسبب أفعال تتعلق بالحراك. من جهته، أكد وزير الاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر أنه "لا يوجد سجناء رأي في الجزائر". -إحباط معنويات الجيش وأوقف كريم طابو (47 عاما) في 11 شتنبر 2019 بعد اتهامه بتهمة "إحباط معنويات الجيش". وبدأت محاكمته، اليوم الاثنين، عند الساعة العاشرة (09:00 توقيت غرينيتش) في محكمة القليعة، ولا يعلم كم من الوقت ستدوم المحاكمة. وكان حكم على طابو في 24 مارس في قضية أخرى، بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 325 يورو). واتهم طابو خصوصا بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" بعد خطاب مصور نشر على صفحة حزبه عبر فيس بوك انتقد فيه دور الجيش في السياسة، بحسب منظمة العفو الدولية. وبعد تسعة أشهر في السجن، استفاد طابو من إفراج مشروط في الثاني من يوليو إلى جانب ثلاثة ناشطين آخرين معروفين هم أميرة بوراوي وسمير بن العربي وسليمان حميطوش، وهو إجراء اعتبر خطوة تهدئة من جانب السلطة. وغداة مغادرته السجن، طالب كريم طابو بالإفراج عن معتقلي الحراك في الجزائر والدخول في "مسار سياسي حقيقي". وضع صحي "مقلق" وشارك طابو في كل تظاهرات الحراك منذ بدايتها في 22 فبراير حتى توقيفه بعد انتشار وباء كوفيد-19. وبعد اعتقاله أصبحت صوره لا تغيب عن كل المظاهرات. ويطالب الحراك الشعبي منذ انطلاقه بتغيير النظام الحاكم منذ استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي في 1962، وتمكن الحراك من الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد عشرين سنة من الحكم. وسيعرف يوم الثلاثاء أيضا، صدور قرار محكمة الاستئناف في حق الصحافي خالد درارني (40 سنة)، الذي تحول الى رمز للنضال من أجل حرية الصحافة. وفي 10 غشت الماضي، صدر حكم بالسّجن ثلاث سنوات مع النفاذ وغرامة تبلغ خمسين ألف دينار (330 يورو) في حق درارني، مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في-5 موند" الفرنسيّة ومنظّمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر، بتهمتيْ "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح". وتمّ توقيفه عقب تغطيته في السابع من مارس في العاصمة مظاهرة للحراك. وهو متهم أيضا بانتقاد السلطة السياسية عبر صفحته على فيس بوك. وفاجأ الحكم القاسي زملاءه الصحافيين الذين شكلوا لجنة للدفاع عنه في الجزائر وفي الخارج وخصوصا في باريس حيث تجمع مئات منهم الأحد للمطالبة بالإفراج "الفوري" عنه نظرا لوضعه الصحي "المقلق". وخلال جلسة استئناف الحكم بالسجن ثلاث سنوات الصادر في حق درارني، عاودت النيابة طلب السجن أربع سنوات في حقه وغرامة ماليّة بقيمة 50 ألف دينار (330 يورو). وظهر مدير موقع "قصبة تريبين" خلال هذه الجلسة "نحيلا للغاية وضعيفا جدا"، كما ذكرت "مراسلون بلا حدود".
