نبيلة منيب من تطوان : دستور 2011 لا يحترم مبدأ الفصل بين السلط

اعتبرت " نبيلة منيب " الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد أن دستور 2011 بعيد كل البعد عن الدساتير الديمقراطية ولا يحترم المبدأ الأساس للفصل بين السلط،وإمكانية ان تكون امام كل سلطة سلطة مضادة، وبالتالي فالدستور الذي عرف تعديلا بعد حراك 20 فبراير أبقى على المطلب الديمقراطي الذي يعني انتقال الملكية المغربية إلى ملكية برلمانية بالمفهوم الدولي. أبقى على الملكية البرلمانية كشعار بدون مضمون.
جاء هذا الكلام خلال اللقاء التواصلي الذي أطرته " نبيلة منيب " بتطوان حول موضوع " المشهد السياسي المغربي وأفق الرهان على اليسار " والذي نظمه فرع الحزب الاشتراكي الموحد أمس الجمعة.
" منيب " اتهمت النظام المغربي بإدخال الحركة الإسلامية للجامعة من أجل تقويض تيار اليسار وتجفيف منابع التحرر والعلم ومركز المعرفة والدخول في التيهان، هذه الحركات التي كانت تعرقل مشاريع إيجابية من بينها الخطة الوطنية لإدماج المراة في التنمية، والمفارقة تقول منيب أن " نساء الحركة الإسلامية استفدن من هذه الخطة التي كانت تعارضها ".
ولم تخلو تجربة التناوب التوافقي التي قادتها أحزاب اليسار من انتقاد الأمينة العامة للاشتراكي الموحد، حيث اتهمت حكومة التناوب بإعطاء الشرعية والمروعية لاحزاب إدارية ادخلتها معها للتسيير الحكومي، وبكونها – أي حكومة التناوب – افتقدت لبرنامج سياسي واضح ، بل عملت على تنفيذ برنامج النظام السياسي بالمغرب الذي يوجه ويخضع لتوصيات المؤسسات الدولية التي تنقص من السيادة الوطنية.
وأشارت " منيب " أن الدولة أعدت مسبقا سيناريو لانتخابات 2012 كان تستهدف صنع الحزب الواحد للهيمنة على الحياة السياسية بالمغرب، لولا أن حراك 20 فبراير أفشل هذا المخطط، وحملت في الوقت ذاته قوى اليسار التي لم تستوعب هذا الحراك بالذكاء اللازم ولا بالشجاعة والجرأة اللازمة، حيث كانت الفرصة مواتية أمام قوى اليسار للالتفاف حول حركة 20 فبراير لإعادة لحمة اليسار حول مشروع قوي ضاغط في الشارع وقادر على أن يضغط كذلك من داخل المؤسسات. على العكس من ذلك تقول " منيب " أن أول من أصدر بيان ضد الحركة كان حزب التقدم والاشتراكية وضبابية رؤية حزب الاتحاد الاشتراكي الذي جعل الباب مفتوحا لشبيبته للالتحاق بالحركة من عدمه.