مقهى باراديس بمرتيل فوق القانون والسلطات خاضعة له

تعيش مدينة مرتيل حالة من الفوضى وانعدام المراقبة من طرف الجهات الخاصة لمحلات الماكولات والمقاهي التي تنتعش خلال فصل الصيف دون أن تقدم الخدمات المطلوبة للزبناء حيث تعمد العديد منها على اتباع قاعدة " كور وعطي لعور ".
واقع الحال كيشف عن الكثير من التجاوزات لمحلات ومقاهي بعيدة عن المعايير القانونية دون مراقب ولا رادع والضحية الأولى والأخيرة يبقى المواطن والمستهلك.
ومن بين الحالات التي تم الوقوف عليها وأثارت استياء المواطنين مقهى " باراديس " بالقرب من قاعة الأفراح الشموع، حيث يشتكي العديد من الزبناء تدني بل انعدام الخدمات الضرورية بالمقهى، سواء تعلق الأمر بمواد منتهية الصلاحية، أو إقفال " المرحاض ".
ويشتكي الزبناء من تعمد إقفال صاحب المقهى المدعو " غ. ت " لباب المرحاض الوحيد الخاص بالرجال فقط، وتعذره للزبناء بكون هذا المرحاض مقفول لأسباب لا يحددها، رغم أن القانون المنظم لمنح رخص المقاهي يلزم صاحبه توفير الخدمات الضرورية ومنها المرافق الصحية للرجال وأخرى مستقلة للنساء.
" باراديس " التي لا تستجيب للمعايير والقوانين الخاصة بفتح المقاهي، متخصص صاحبها في الترامي على الملك العام خاصة في الفترة الليلية، إذ يعمد على تجاوز المساحة المخصصة له قانونا، والتي يؤدي عليها ضريبة للمصالح المختصة، في الوقت الذي يعمد إلى قطع الطريق على المواطنين والتوسع في مساحة أكبر ما يتسبب في عرقلة السير بالنسبة للمواطنين.
كما يشتكي العديد من المواطنين الذين يقصدون وكالة البنك الشعبي من أجل سحب أموالهم من الشباك الأوتوماتيكي بحاجز من كراسي مقهى " باراديس " يحيط بالشباك ما يعرض زبناء المقهى للإحراج أمام المواطنين.
ويدعي صاحب المقهى من كون السلطات ومراقبي البلدية لن تعمل على توقيفه أو تحرير مخالفات في حقه ما دام " علفهم مسير " في إشارة إلى غضهم الطرف مقابل رشاوى.
ويتحدث العديد من النشطاء بمرتيل عن استغلال صاحب المقهى وجودها بالقرب من وكالة بنكية للقيام بعمليات سلف غير قانونية ( ستعود لهذا الموضوع بالتفصيل لاحقا)
وأمام هذه الحالة المزرية والفوضى التي تعيشها مرتيل، تظل السلطة المحلية وعلى رأسها باشا المدينة واقفة موقف المتفرج ليس العاجز طبعا عن تنفيذ القانون، ولكن بسبب الرشاوى التي يتلقونها من أرباب المقاهي لغض الطرف عن هذه التجاوزات.
وعلمت شمال بوست على أن جمعيات حقوقية قررت رفع شكاية لعامل عمالة المضيق الفنيدق للتحرك العاجل من أجل وقف هذه الفوضى التي تعرفها مقاهي ومحلات المأكولات بمرتيل، من أجل تحريك مصالح المراقبة الصحية للوقوف على تلك التجاوزات حفاظا على صحة المواطن والمستهلك.