تتزايد الضغوط على الأستاذ " ع. أ " المشتبه تورطه في قضية الابتزاز الجنسي لطالباته مقابل حصولهن على درجات مرتفعة، وهي الفضيحة التي تفجرت بعد تسريب محادثات ساخنة مع بعض الطالبات من حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. رئاسة جامعة عبد المالك السعدي في شخص رئيسها " حذيفة أمزيان " وضع عبر محام بهيأة تطوان شكاية لدى الوكيل العالم بمحكمة الاستئناف بتطوان، يطالبه بالتحقيق في الفضيحة خاصة بعد نفي الأستاذ لكل ما تم ترويجه من خلال رده على الاستفسار الموجه إليه من عميد كلية العلوم بتطوان. وحسب نص الشكاية التي حصلت عليها شمال بوست، فقط طالب رئيس الجامعة بالتحقيق في الموضوع استنادا لم تم ترويجه من صفحة الأستاذ المشتبه بتورطه في ابتزاز الطالبات جنسيا، ولما تداولته مختلف وسائل الإعلام بشأن القضية، وبمتابعة كل من ثبت تورطه في هذه القضية. وفي سياق متصل بالموضوع، علمت "شمال بوست " أن عمادة الكلية ستعمل عل تزويد محققي الشرطة القضائية ببيانات وسجلات النقط لأكثر من 30 طالبة تم تحديد هوياتهن عبر المحادثات التي تم الوقوف عليها، حيث قامت العمادة بالإتصال بجميع رؤساء الشعب لأجل توفير تلك البيانات المطلوبة توفيرها في إطار البحث القضائي التي تباشره النيابة العامة، كما أن تلك البيانات سيمكن العودة إليها كذلك يوم الإثنين المقبل، حيث علمت "هالة أنفو" أن لجنة تفتيش رفيعة المستوى تابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ستحل بالكلية المذكورة لأجل فتح تحقيق إداري في الموضوع لأجل ترتيب الإجراءات الإدارية اللازمة في حق جميع المتورطين في هذا الملف كل من موقعه. وذكر مصدر جامعي، أن لجنة التفتيش الوزارية بالموازاة مع تكليفها بملف فضيحة كلية العلوم، أوكل لها التحقيق في فضيحة كلية بمرتيل، حيث ستعمد على الإطلاع وفتح ملف كلية المتعددة التخصصات بمرتيل، خاصة وأن حلولها بجامعة عبد المالك السعدي يتزامن مع عرض قضية استاذ بذات الكلية على اللجنة العلمية، الموكول لها النظر في قضية الأستاذ والمتابع في قضيتين، الأولى متعلقة ببيع الكتب داخل الحرم الجامعي، والثانية متعلقة بالإعتداء على نائب عميد الكلية المتعددة التخصصات. وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، قد اعتقلت أمس الجمعة، أستاذ للتعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بهتك عرض أشخاص ممن له سلطة عليهم تحت الإكراه، واستغلال النفوذ والتحرش الجنسي. وجاء اعتقال الأستاذ على خلفية الاستماع، إلى حدود الآن، إلى ثلاث طالبات ضحايا لهذه الممارسات الإجرامية، كما مكنت الإجراءات التقنية للبحث من حجز مجموعة من الرسائل النصية ذات الطبيعة الجنسية، والتي كان يتبادلها المشتبه فيه مع الضحايا بواسطة تقنيات التواصل الحديثة.
