تعالت خلال الآونة الأخيرة أصوات المواطنين بتطوان وبشكل غير مسبوق عبر فضاءات التواصل الاجتماعي مطالبة بحملة لتحرير الملك العام من السطو البشع الذي يمارسه ” الفراشة “، وأصحاب المقاهي والمحلات التجارية، والمأكولات الخفيفة بأهم شوارع المدينة. الفوضى والعشوائية التي أصبحت تعيشها معظم الشوارع الرئيسية بوسط مدينة تطوان، أصبحت تساءل مسؤولي السلطة المحلية وعلى رأسها عامل الإقليم ” يونس التازي ” باعتبارها الجهة الوحيدة المفوضة بتحرير الملك العام، عن كيفية تدبير هذه الأزمة التي أصبحت تتفاقم يوما بعد يوم في ظل عدم قدرتها على فرض استرتيجية لتحرير الشوارع من الباعة الجائلين بشكل تدريجي يعيد للحي الإنساتشي والمدينة العتيقة رونقها المفقود منذ سنوات طوال. وانتقلت نداءات المواطنين من مجرد كتابات على صفحات الفايسبوك، إلى دعوات لتأسيس إطار جمعوي يعني بالدفاع عن الملك العام الذي أضحى في السنوات الأخيرة محتلا بشكل مهول، حيث تحولت ظاهرة الباعة الجائلون من مجرد تجارة غير منظمة ومهيكلة ينتقل ممارسها من شارع إلى آخر حسب الظروف إلى تجارة مستقرة في دكاكين عشوائية. وأصبح المواطن التطواني يرى أن الباعة الجائلون و"الفراشة" حولوا المدينة إلى سوق مفتوح في ظل تساهل السلطات، وهو ما يكرس واقع السيبة، حتى صارت القاعدة السائدة في أغلب الشوارع والفضاءات المفتوحة في وجه المواطنين أن يجبر المواطنون على التطبيع مع التسيب الحاصل في استغلال الملك العمومي دون موجب قانوني، فيما يبدو أن السلطات المحلية بتطوان اختارت بدورها التخلي عن واجبها وممارستها حياد سلبي اتجاه هذه الظاهرة. الأخطر من هذا كله، أن الباعة الجائلون أصبحوا يتحكمون بمزاجية مفرطة في المساحات التي يستغلونها لعرض سلعهم على الأرصفة، بل ويعمد بعضهم إلى كراء تلك المساحات لأشخاص يقدمون من خارج مدينة تطوان لممارسة التجارة العشوائية مقابل أتاوات تدفع شهريا لصاحب المساحة المُستغلة. وفي الوقت الذي عرفت فيه ظاهرة احتلال الملك تدخلات في عدة مدن بالمغرب كالدار البيضاء والفنيدق والسعيدية وبني ملال وآزرو، ما زالت سلطات عمالة تطوان تتلكأ في تنفيذ إجراءات تحرير الملك العام من الفوضى و” السيبة “، الأمر الذي أصبح يطرح عدة تساؤلات وعلامات الاستفهام من طرف المواطنين بشأن هذا التواطئ الخطير ويعزز الشكوك بوجود شبهات فساد وتلقي عمولات من طرف بعض رجال السلطة لغض الطرف عن هذه الفوضى.
