استياء بعمالة تطوان بسبب أنباء عن تعيينات سبقت مباراة قسم الميزانية

تسود حالة من الاستياء في أوساط بعض موظفي عمالة تطوان بعد تسرب أنباء عن الأسماء التي تم اختيارها مسبقا من أجل شغل مناصب رئيس قسم الميزانية والصفقات ومنصبي رئيسي مصلحتي الحسابات والميزانية، والصفقات واللوجستيك كان قد تم الاعلان عنها من طرف عامل اقليم تطوان يونس التازي تحت عدد 872 و873 بتاريخ 5 اكتوبر 2017.
وتمت اليوم الثلاثاء 21 نونبر عملية انتقاء طلبات المرشحين ودراسة ملفاتهم لشغل المناصب المدرجة في الاعلان، حيث أشرف كاتب عام عمالة تطوان “حسن النحير” ومسؤولين آخرين على عملية دراسة ملفات الأطر المرشحة.
ويروج في دواليب عمالة تطوان أن مسؤول قسم الميزانية والصفقات “ع .ب” ومسؤول مصلحة الحسابات “ج.ع” ومسؤول مصلحة الصفقات “ه.أ” قد تم ترتيب تعيينهم في هذه المناصب في وقت سابق وأن الاجراءات التي يتم اتخاذها من قبيل إعلان المباراة وإجراء المقابلات ودراسة الملفات مجرد مساطر شكلية لتغطية تعينات قد تمت عمليا منذ مدة.
وحسب مصادر من عمالة تطوان فإن المرشحين الثلاثة كانوا يؤكدون لزملائهم أن المناصب قد حسمت مسبقا لهم وأن عملية الاختيار والمباراة مجرد إجراءات شكلية، حيث ينتظر الجميع تأكيد ما سبق أن أعلنه الموظفون الثلاثة الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، لأنهم تابعين للميزانية الاقليمية بينما يشترط أن يكونوا تابعين للميزانية العامة حسب بطاقة المعلومات الخاصة بالمترشحين.
كما يتسائل عدد من المتابعين لشؤون العمالة عن السر وراء الاقتصار عن الاعلان عن شغور المناصب الثلاثة فقط في حين لم يتم الاعلان عن شغور مناصب أخرى في عدد من مصالح العمالة كمصلحة المالية بقسم الجماعات المحلية وقسم العمل الاجتماعي وقسم التجهيز… من جانب آخر يجهل لحد الساعة هل تم إلغاء قرار تعيين أحدهم في منصب مدير مصالح المجلس الإقليمي.
وكانت المناصب الثلاثة التي أثارت جدلا بسبب الأنباء المسربة عن تعيين مسبق فيها، قد ظلت شاغرة طيلة مدة وجود الوالي القوي “محمد يعقوبي” على رأس ولاية وعمالة تطوان.
جانب من بطاقة المعلومات التي تنص على تبعية المرشحين للميزانية العامة