هل خرق الوالي مهيدية مرسوم تعيين رؤساء الأقسام والمصالح؟

بعدما ظلت شاغرة لأزيد من سنة، وقبل بلوغ الوالي محمد مهيدية والي جهة الشرق، وعامل عمالة وجدة أنكاد، سن التقاعد بأي عن باب الترشح لشغل المناصب الشاغرة بالعمالة، طبقا للمرسوم رقم 2.11.681 الذي يبرز كيفية تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6007 بتاريخ 25 نونبر 2011، الذي حدد الشروط والمعايير الواجب توفرها في المترشحين وكيفية انتقاء وتعيين من يتوفر على هذه الشروط والمعايير.
بعد تقدم عدد من الموظفين المؤهلين بترشيحاتهم لشغل مناصب، رئيس قسم الميزانية والأدوات، رئيس قسم التجهيزات، رئيس قسم أنظمة المعلومات والاتصال، رئيس قسم تنسيق الشؤون الاقتصادية، رئيس قسم العمل الاجتماعي، تولت لجنة إجراء المقابلة الانتقائية، وهي اللجنة التي يجب أن تتكون وفق المرسوم المذكور من ثلاثة أعضاء على الأقل، من بينهم الرئيس، وتضم وجوبا المدير أو رئيس الوحدة الذي يقع تحت إشرافه المنصب المطلوب شغله، أو من يعينه رئيس الإدارة المعنية ليقوم مقامه، والمسؤول عن الموارد البشرية، أو من يقوم مقامه، وامرأة واحدة على الأقل تشغل أحد مناصب المسؤولية ويمكن للجنة عند الاقتضاء الاستعانة بخبراء متخصصين، لكن ممثل الوالي (الكاتب العام) غاب أثناء عملية انتقاء رئيس قسم العمل الاجتماعي، بينما حضر في عملية انتقاء رؤساء الأقسام الأخرى، وبعد إعلان النتائج بمقر الولاية اكتشف بعض المتبارين انتقاء رؤساء أربعة أقسام واستثناء قسم العمل الاجتماعي، رغم أن عدد المرشحين لهذا المنصب بلغ ستة متنافسين، في حين أن ثلاثة أقسام لم يترشح لرئاستها إلا متنافس واحد وتم قبوله، وهو ما دفع العديد منهم إلى التساؤل حول المعايير التي تم اعتمادها.
مصدر مطلع حول سير عملية الانتقاء، أكد غياب خبراء متخصصين في مجالات المناصب المتنافس عليها، حيث تكونت اللجنة من مدير المركز الجهوي للاستثمار، والمدير الجهوي للتجهيز والنقل، ورئيس قسم المواد البشرية ورئيسة مصلحة بقسم الميزانية بالعمالة، "علما أن المناصب المتنافس عليها تهم خمسة أقسام تهم مجالات عمل متنوعة وتتطلب خبرت متعددة" يؤكد المصدر نفسه، بالإضافة إلى ما قال عنه "ضيق الوقت المخصص للمقابلة الذي لم يتجاوز 10 دقائق لكل مترشح".
في السياق نفسه ورغم أن وزير الداخلية قد وجه إلى الولاة والعمال خلال شهر مارس الماضي، مذكرة حول تفويض الإمضاء على الوثائق المتعلقة بمسطرة تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات التابعة لنفوذهم مرفقة بدليل مسطري يوضح المراحل الواجب إتباعها والتقيد بها، إلا أن إعلان النتائج جاء موقع من طرف الكاتب العام للولاية وهو ما اعتبره المصدر ذاته "خطأ فادح"!، مشيرا في السياق نفسه إلى أن الإعلان على النتائج اقتصر على لائحة المترشحين المقبولين دون الإعلان على النتائج كاملة حسب الاستحقاق كما تنص على ذلك المادة العاشرة من المرسوم.