أصدر المدير العام للأمن الوطني عقوبات تأديبية تنوعت ما بين التوقيف المؤقت عن العمل والتوبيخ والإنذار في حق أربعة مسؤولين يعملون بولاية أمن مراكش، في قضية تعرض رجل يرتدي ملابس نسائية في مراكش "للتشهير" ليلة رأس سنة. وأشار بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني إلى ان الأمر يتعلق برتبة عميد شرطة إقليمي وعميد ممتاز وضابط أمن ممتاز وضابط أمن، وذلك لإخلالهم بالتزاماتهم المهنية وعدم اتخاذهم التدابير الاحترازية اللازمة للمحافظة على المعطيات الشخصية الخاصة بشخص كان موضوع بحث تمهيدي في قضية حادثة سير بدنية. وجاء في البلاغ أن إصدار هذه العقوبات التأديبية يأتي في أعقاب البحث الإداري الذي باشرته المفتشية العامة للأمن بتكليف من المدير العام للأمن الوطني، والذي حدد بشكل دقيق الإخلالات المنسوبة للمسؤولين الأمنيين المخالفين، والتي تمثلت في التقصير الواضح في صون المعطيات التشخيصية الخاصة بالأفراد الذين هم موضوع مساطر وأبحاث قضائية. وشددت المديرية على أنها حريصة على التطبيق السليم للقانون، وأنها عازمة على مواصلة توطيد مبادئ التخليق الوظيفي، بما يضمن تنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. وكانت منظمات حقوقية قد انتقدت بشدة تعرض رجل يرتدي ملابس نسائية في مراكش "للتشهير" ليلة رأس سنة، وذلك أثناء اعتقاله من قبل الشرطة بسبب حادثة سير، إذ انتشرت صور له على مواقع التواصل الاجتماعي. ووجهت هذه المنظمات انتقادات للشرطة، متهمة إياها بعدم "توفير الحماية له". وأعلنت المديرية العامة للأمن في بلاغ عن فتح تحقيق في الموضوع. وأعاد هذا الحادث وضع المثليين في المغرب إلى ساحة الجدل، حيث تعد المثلية مخالفة يعاقب عليها القانون وفق المادة 489 من القانون الجنائي.
