عقوبات الأمنيين في قضية “مثلي” مراكش تطال موظفين “كبار”..عميد إقليمي وعميد ممتاز وضابط ممتاز

دفعت قضية تسريب المعطيات الخاصة بأحد الموقوفين في احتفالات رأس السنة والتي أثارت جدلا إعلاميا واسعا، دفعت بمعاقبة 4 مسؤولين أمنيين كبار يعملون بولاية أمن مراكش.
المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي كان قد كلف مصالح المفتشية العامة بإجراء بحث إداري، لتحديد ظروف وملابسات تسريب صور الرجل الذي ظهر بملابس نسائية خلال احتفالات استقبال السنة الجديدة، وترتيب المسؤولية التأديبية في حال تسجيل أية تجاوزات أو إخلالات محتملة من طرف موظفي الأمن الوطني.
بناء عليه، كشف بلاغ صادر عن المديرية مساء اليوم الأحد، أن العقوبات التأديبية التي تنوعت ما بين التوقيف المؤقت عن العمل والتوبيخ والإنذار، في حق أربعة مسؤولين يعملون بولاية أمن مراكش، همت عميد شرطة إقليمي، وعميد ممتاز، وضابط أمن ممتاز، وضابط أمن، وذلك لإخلالهم بالتزاماتهم المهنية وعدم اتخاذهم التدابير الاحترازية اللازمة للمحافظة على المعطيات الشخصية الخاصة بشخص كان موضوع بحث تمهيدي في قضية حادثة سير بدنية.
وجاء في البلاغ أن إصدار هذه العقوبات التأديبية يأتي في أعقاب البحث الإداري الذي باشرته المفتشية العامة للأمن بتكليف من المدير العام للأمن الوطني، والذي حدد بشكل دقيق الإخلالات المنسوبة للمسؤولين الأمنيين المخالفين، والتي تمثلت في التقصير الواضح في صون المعطيات التشخيصية الخاصة بالأفراد الذين هم موضوع مساطر وأبحاث قضائية.
وأثار تصوير الرجل الذي كان يرتدي ملابس نسائية جدلا واسعا جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الكثير من المعلقين عن عدم رضاهم للطريقة التي تم التعامل بها والتشهير به بحضور رجال الأمن.
وتم تصوير الوثائق التعريفية للشخص، حسب المتحدث ذاته، داخل الدائرة الأمنية التي تم اقتياده لها بعد توقيفه مباشرة بعد ارتكابه حادثة سير ومحاولة الفرار قبل محاصرته.
وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، قد طالب بفتح تحقيق في النازلة، ومساءلة الجهة التي قامت بالتصوير وتعميم الشريط، من أجل التشهير وتعريض مواطن للخطر.