تواصل شمال بوست كشف خبايا اتهامات تخص عمليات نصب واحتيال اتهم بها موثق بالمضيق اعتقل مؤخرا في قضية اصدار شيكات بدون مؤونة إلى جانب أشخاص آخرين. ووفق شكاية موجهة للوكيل العام بمحكمة الاستئناف وجهها المشتكي “ع. ع” فقد اكتشف أن الموثق فوت للمشتري فوت 18 شقة بشارع الحسن الثاني وقيسارية بالفنيدق ومحل تجاري كبير بتطوان وقطع أرضية وبعض الأموال، بما فيه القطعة الأرضية بالحي الإداري وأن وعد البيع كان موقعا باسمه. وحسب نص الشكاية، فقد تعرض المشتكي لعملية نصب حين اتصل به شخصان مشتكى بهما “م.ف” و”م.ي.ب” أيضا يملكان وكالة تجارية في الحي الإداري لكي يتفاوضا معه باعتبارهما يتحدثان باسم الموثق والمشتري بعد انقطاع الاتصال معهما حيث تم الصلح بعد أن طمأناه بأن ضمان أمواله وأن الحساب الذي بين الموثق والمشتري يبقى بينهما. وبعد مرور شهرين اتصل المشتكى بهم الأربعة بالمشتكي حيث تم اللقاء بمقهى بالحي الإداري على أساس توقيع العقد النهائي وحصوله على مؤونته بعد أن وقع له المشتري “ن.ب” شيكا بالمبلغ حيث تم الانتقال رفقة الموثق وأحد الشركاء لتوقيع العقد قبل أن يطلب منه الموثق الرجوع عنده بعد استخلاص مستحقات الضرائب واقتطاع أتعابه وسمسرة المشتكى بهما بحجة مساعدته في عملية البيع وهو الأمر الذي وافق عليه المشتكي قبل أن يختفي الموثق والمشتري معها وينقطع الاتصال معهما ليكتشف أنه تعرض لعملية نصب. وتضيف الشكاية، على أن المشتكى بهم الأربعة يشكلون عصابة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال بعد أن اكتشف المشتكي على أن الشيك الخاص به قد تم تسديده لشركة هي الأخرى ضحية نصب بعد أن اعتقل الموثق والمشتري وهو مقاول مشهور بتطوان اثر شكاية تقدم بها صاحب الشركة. وبالرجوع للوثائق المرفقة بالشكاية يتضح أن الموثق والمقاول والسمسارين يشكلان عصابة إجرامية اتفقوا على تحرير وقائع وهمية ومخالفة للحقيقة وتضمينها في عقود رسمية قصد الاستيلاء على عقار المشتكي وأيضا تكون هذه الأفعال جريمة غسل أموال ممثلة في اكتساب وتحويل ممتملكات بهدف اخفاء مصدرها لفائدة أغيار عائلة السمسارين.
