وجه محام من هيئة مراكش شكاية للوكيل العام للملك في المدينة، في الأيام القليلة الماضية، ضد ممثلين قانونيين في مجموعة العمران وموثقة في المدينة نفسها ومقاول كبير، حيث كشف عن معطيات خطيرة تتعلق بتزوير عقود فيلا وشقة بحضور الممثلين القانونيين للشركة، ذهبت ضحيتَها أستاذة في وزارة التربية الوطنية، واستقبل ممثل النيابة العامة الأخيرة ووعدها بفتح تحقيق قضائي نزيه في الموضوع. وأضافت شكاية المحامي، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أنه تم تزوير عقد يربط موكلته بشركة العمران، بحضور ممثلين قانونيين للمجموعة، حيث «لم يسبق لها أن تعرفت عليهم» وأن تعاملاتها اقتصرت مع شركة العمران ولم تخضع أبدا لأي تعاقد في مكتب الموثقة المذكورة، وهو «الشيء الذي يعد تزويرا لهذه العملية التي تأسست على النصب والاحتيال»، وفق ما جاء في الشكاية الموجهة للوكيل العام. وأضافت الشكاية أن الضحية لم يسبق لها أن تحدثت إلى الموثقة المذكورة أو اجتمعت مع ممثلين عن شركة العمران أو أبرمت معهم أي عقد خارج إدارة الشركة التي كانت تتعامل معها فقط «بوصولات الأداء والعقود الإدارية العادية المتعلقة بالاستفادة من المشروع الاجتماعي التابع للعمران»، حسب دفاعها. وكشفت الشكاية أن زوج الضحية كان يشتغل مديرا عاما لدى مقاولة في مراكش وقام بإجراء عملية جراحية، وبعد عودته من فرنسا، طلب صاحب المقاولة حضور زوج الضحية، كما أمرهما بإحضار وثائق ممتلكاتهما، ويتعلق الأمر بشقة في الصويرة وأخرى في مراكش، إضافة إلى إحضار شيك، حيث تسلم محامي المقاولة الوثائق والشيك، كما أمرها الممثل القانوني بالإمضاء على الشيك على بياض. والمثير في القضية، حسب مصدر «المساء»، أن الضحية تم أمرُها بالتوجه إلى مكتب موثقة لإمضاء عقود بيع الشقة في الصويرة وفي مراكش، حيث طالبت باسترجاع الشيك ورفض محام طلبها، واتصلت الضحية بالمقاول وأخبرته أن فيلا الصويرة ملك لها وقد اقتنتها قبل أن يشتغل زوجها معها، حيث أخبرها رئيس المقاولة أن الشركة تعرضت لاختلاسات. وحسب الشكاية الموجهة لممثل النيابة العامة في مراكش، فقد اتصلت الموثقة بموكلته وطالبتها بإحضار وثائق الفيلا، حيث حضرت الضحية وتسلمت عقد الفيلا لتوقيعه تحت التهديد بالشيك الذي كان لدى المقاول، وبعد ذلك، اتصل بها محامي الشركة وأمرها بإفراغ الفيلا أو بتقديم الشيك ضدها، حيث اضطرت إلى إفراغ المسكن. و تصلت الموثقة، حسب الشكاية، بالضحية قصد إمضاء بعض الوثائق الإدارية، قبل أن تكتشف أنها كانت ضحية نصب واحتيال، وفق ما جاء في الشكاية الموجهة للوكيل العام للملك، وتقدمت الضحية بشكاية إلى النيابة العامة في مراكش ضد الموثقة، التي أكدت أنه لم يسبق لها أن استقبلت المشتكية. من جهتها، قالت الضحية، في اتصال ب»المساء»، إنها تعرضت للتهديد من قِبَل المشتكى بهم، مما أدى بها إلى مغادرة المدينة الحمراء في اتجاه سلا، واعتبرت الاستيلاء على مسكنها مخالفا للقانون ويدخل في إطار الهجوم على مسكن الغير وانتزاع حيازة عقار بالقوة. من جهتها، أكدت الموثقة المشتكى بها أن عملية البيع تمت بين المقاول والمشتكية في ظروف قانونية، ولم يوجد أي تزوير من قبل مجموعة العمران، وأضافت أن شكاية سابقة ضدها من قبل المدعية ذاتها تم حفظها من قبل النيابة العامة، بعد الجواب الذي قدمته لمحكمة الاستئناف في مراكش، وأشارت إلى أنها «بعيدة عن الصراعات التي تربط بين المشتكية والمقاول». وقد اتصلت «المساء» بالممثل القانوني لمجموعة العمران، الذي رفض تقديم توضيحات في الموضوع وعلل رفضه الإجابة بتواجده «في اجتماع»، كما اعتبر أن هذا الموضوع يحتاج إلى استشارة مع أطراف أخرى.
