جمعيات حقوقية تطالب بتشديد العقوبة على مغتصب طفل قاصر وشقيقته بتطوان

تنتظر منظمات وهيئات حقوقية بتطوان والمناطق المجاورة، الأحكام التي ستقررها الهيأة القضائية، التي أوكل إليها النظر في قضية يتابع فيها متهم بهتك عرض طفل يبلغ من العمر تسع سنوات بالعنف، ومحاولة اغتصاب شقيقته القاصر، التي ستبدأ فصولها الأسبوع المقبل باستئنافية المدينة.
وأكد عدد من الفاعلين الحقوقيين بالمنطقة، عزمهم متابعة هذه القضية وكل القضايا التي يتعرض فيها الأطفال إلى انتهاك حرمتهم، لا سيما بعد أن أصدرت المحكمة عقوبات مخفضة في حق متهمين ارتكبوا جرائم بشعة في حق أطفال أبرياء، كانت آخرها عقوبة الصحافي الألماني، الذي توبع بتهمة التغرير بتلميذتين قاصرتين، وأدين فقط بسنة سجنا نافذا، وهو الأمر الذي خلف استنكارا كبيرا واستياء واسعة بين حقوقيين في المنطقة.
ودعت هيئات ومنظمات معنية كافة جمعيات المجتمع المدني، لمتابعة هذه القضية وممارسة الضغط اللازم من أجل تبني سياسة قضائية جد متشددة في قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال، وإصدار أحكام زجرية ورادعة في حق المتورطين، لاسيما أن هذه الظاهرة الاجتماعية أصبحت تتزايد خلال السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق، وتتم في بعض الأحيان من قبل المحارم وأقارب الضحايا ومعارفهم.
وكانت الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بتطوان، أحالت المتهم (م.ع)، وهو من مواليد سنة 1971 على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، من أجل هتك عرض الطفل ومحاولة اغتصاب شقيقته بدوار "مهداين" بجماعة "جبل الحبيب" التابعة ترابيا لإقليم تطوان، حيث تم وضعه، بأمر من قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي "الصومال"، في انتظار تقديمه للمحاكمة.
وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى يوم 15 يوليوز الجاري، حين تقدمت أم الضحيتين (الأرملة) بشكاية إلى الوكيل العام لدى استئنافية تطوان، تؤكد فيها أن إبنها (9 سنوات)، تعرض لعملية اغتصاب بالعنف، فيما نجت شقيقته (12سنة)، بأعجوبة من مخالب هذا الوحش الأدمي، معززة شكايتها بشهادة طبية حددت مدة العجز فيها 30 يوما قابلة للتجديد.