"إدعمار" يخالف تنبيهات عامل تطوان ويعود بقرار استفزازي ضد مستخدمي المحطة الطرقية

عاد مجددا رئيس جماعة تطوان "محمد إدعمار" بصفته رئيسا لمجلس رقابة شركة التنمية المحلية "المحطة الطرقية لتطوان" لسياسته الاستفزازية والعدائية تجاه مستخدمي المحطة على الرغم من التنبيه الذي توصل به من طرف عامل إقليم تطوان، بخصوص ضرورة احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل في ميدان تنصيب مدير جديد الطرقية، من خلال الالتزام بمنشور رئيس الحكومة رقم 24/2012 بشأن التوظيف في المؤسسات والمقاولات العمومية.
وسيجد مستخدمو المحطة الطرقية أنفسهم في وضع صعب، ومن المحتمل أن لا يتوصلوا بأجورهم لشهر فبراير الجاري، بسبب القرارات الانفرادية لرئيس جماعة تطوان، الذي يحاول بكل السبل تنفيذ مخططه بمخالفة تنبيهات السلطة المحلية وإبعاد المدير الحالي للمحطة لتعويضه بمقربين أو محسوبين عليه.
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر من إدارة المحطة الطرقية بتوجيه "إدعمار" رسالة لمدير المحطة يعلمه بإبعاده عن إدارتها وإحالته على المعاش، مع مطالبته بتسوية وضعيته المالية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع إشعاره بسحب تفويضه للتوقيع في الأمور المالية للشركة.
القرار وحسب ذات المصادر، من شأنه أن ينعكس سلبا على مستخدمي المحطة الطرقية الذين لن يجدوا مسؤولا يوقع على صرف أجورهم الشهرية لشغور منصب المدير العام الذي يبقى من اختصاصه التوقيع على الأوراق المالية للشركة، بما في ذلك أجور المستخدمين.
وأفادت المصادر، أن القرار يعد منافيا للمادة 80 من قانون الشركات المساهمة التي تنص على أن عزل المدير العام للشركة يدخل ضمن اختصاصات مجلس الإدارة، أو أن يتم التنصيص على ذلك في النظام الأساسي للشركة على ذلك (وهو الشرط غير المتوافر في النظام الأساسي لشركة التنمية الحلية المحطة الطرقية).
كما أكدت المصادر أنه لا يمكن لرئيس مجلس الرقابة أن يحيل المدير المذكور على التقاعد نظرا لكونه مرتبط بالشركة بعقد عمل محدد المدة (ثلاثة سنوات) الذي لا ينقضي إلا خلال سنة 2022، وليس موظف خاضع لقانون الوظيفة العمومية.