المحطة الطرقية .. عامل تطوان يصدم "إدعمار" بخصوص قراراته العشوائية

بعد أن حمله مسؤولية أزمة النظافة، عاد عامل إقليم تطوان "يونس التازي" ليوجه صفعة أخرى لرئيس الجماعة "محمد إدعمار" بخصوص قراراته العشوائية التي تخص تدبير ملف المحطة الطرقية باعتباره رئيس مجلس الرقابة لشركة التنمية المحلية التي تسهر على تسيير المحطة.
عامل تطوان، انتصر في مراسلته لمستخدمي المحطة الطرقية، الذي كان "إدعمار" قد حاول توقيف رواتبهم وأجورهم في أفق تسريحهم من وظائفهم بدعوى توقف المحطة عن أداء خدماتها بسبب جائحة كوفيد 19.
ورفض "يونس التازي" المساس بالحقوق المشروعة للعمال، خاصة وأن اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بتنزيل التعليمات الحكومية الخاصة باستئناف الأنشطة الاقتصادية قررت إعادة فتح هذا المرفق الجماعي في وجه العموم، شريطة التقيد بالتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد. مؤكدا في نفس -المراسلة- أن استمرار تفشي الجائحة يقتضي تحلي جميع المسؤولين بروح التآزر والتضامن والحفاظ على مناصب الشغل.
ومن جانب آخر، كان قرار عامل تطوان واضحا بخصوص مطالبة رئيس مجلس الرقابة توزيع أرباح الشركة على المساهمين على الرغم من الوضعية المالية الصعبة التي تمر منها.
- Advertisement -
ودعى عامل الإقليم في مراسلته "محمد إدعمار" إلى اعتماد الحكامة الجيدة في تأجيل توزيع أرباح الشركة وذلك تنفيذا لتوصيات المفتشية العامة للإدارة الترابية الصادرة خلال سنة 2019 والمتعلقة بتحسيس الشركاء المساهمين بأن توزيع الأرباح ليس إجراء إلزاميا، وأنه من الأحسن في بعض الأحيان الاحتفاظ بالأرباح التي تحققها الشركة من أجل حمايتها من التقلبات والظروف الصعبة.
وكان قرار السلطات المحلية باستئناف عمل المحطة الطرقية قد أنهى جميع محاولات "محمد إدعمار" رئيس جماعة تطوان وبصفته رئيس مجلس الرقابة تشريد مستخدمي المحطة الطرقية من خلال دفع شركة التنمية المحلية التي تدير المحطة إلى توقيف عقودهم وأجورهم بحجة أن هذا المرفق متوقف عن العمل منذ مدة طويلة ولا يتحصل على أية مداخيل.
وكان "إدعمار" قد حاول تغليط الرأي العام في تصريح نشر بموقع جماعة تطوان، يدعي فيه أن الأخيرة غير قادرة على دفع رواتب مستخدمي المحطة الطرقية، والحال أن المستخدمين تابعين لشركة التنمية المحلية التي تدير المحطة وهي المعنية بمسألة رواتبهم وحقوقهم.
وموازاة مع ذلك فإن تقرير المفتشية العامة كان قد وقف على مجموعة أخرى من الاختلالات التي يعرفها تدبير المحطة الطرقية، سواء على المستوى الإداري أو على المستوى المالي، ومن ذلك عدم ملاءمة القانون الأساسي للشركة مع القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات من حيث تحويل الشركة من شركة للاقتصاد المختلط إلى شركة للتنمية المحلية، وكذا قيام مجلس الرقابة بالمهام التي تدخل في اختصاص مجلس الإدارة، ثم عدم التقيد بنظام المباراة في توظيف الموارد البشرية طبقا لما ينص عليه منشور رئيس الحكومة بخصوص التوظيف في المقاولات العمومية.