السلطات الإقليمية تستجيب لمطالب موظفي جماعة تطوان وإدعمار ينسحب من الاجتماع

أكد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل عن اقتناع السلطات الإدارية الإقليمية بعدالة كل النقاط المطلبية المطروحة خلال اجتماع اللجنة الرباعية لفض النزاعات المنعقدة اليوم الجمعة بدعوة من عامل إقليم تطوان.
بلاغ صادر عن المكتب النقابي، كشف على أن اللقاء الذي ترأسه الكاتب العام لعمالة اقليم تطوان، وبحضور باشا المدينة، والخازن الإقليمي، ورئيس قسم الجماعات المحلية بالعمالة، فضلا عن رئيس جماعة تطوان ومساعديه، ومسؤولين عن المكتب النقابي، تم خلاله التطرّق للأسباب التي أدت إلى هذا التوثر الاجتماعي غير المسبوق، والنقاط المطلبية المرفوعة من قبل المكتب النقابي، والمتمثلة في ؛ عودة جميع المنقّلين تعسّفيا سواء بسبب انتمائهم النقابي أو نشاطهم النضالي، أو آرائهم السياسية والفكرية إلى أماكن عملهم، تسوية ملفات الترقيات العالقة في الدرجة والرتبة، منحة جمعية الأعمال الاجتماعية، منحة الأوساخ، الساعات الإضافية، وملف التأمين عن حوادث الشغل.
وأضاف البلاغ، عن اعتذار محمد إدعمار على مواصلة الاجتماع بسبب التزامات حزبية حسب تصريحه، حيث تم استكمال الحوار تحت إشراف المسؤولين الترابيين السالفي الذكر، والذين تعهدوا بالتزام الكاتب العام للعمالة، وباشا المدينة بتتبعهم الشخصي لملف التنقيلات التعسفية، حيث تم تكليف رئيس قسم الموارد البشرية بالجماعة بإعداد قرارات التعيين لجميع المنقّلين تعسّفيا من أجل طيّ هذا الملف.
كما تم الاتفاق على اعتماد مبدأ تاريخ الاستحقاق كقاعدة لتسوية متأخرات الترقية في الدرجة والرتبة، حيث سيتم تسوية الملفات المدرجة عن سنة 2016 خلال الشهر المقبل، مع الالتزام بتسوية جميع ملفات الترقية المتعلقة بالمتقاعدين والمتوفين خارج أي حصيص.
وتعهدت السلطات المحلية بتتبع مجريات الاستحقاق المهني بجماعة تطوان عن كثب، والحرص على نزاهة العملية الانتخابية، وصونها من كل ما من شأنه الإخلال بضوابطها القانونية.
كما تم التعهد، بصرف جزء من المنحة السنوية لجمعية الأعمال الاجتماعية بعد التأشير على المقرر الجماعي المتعلق باتفاقية الشراكة بين الجماعة والجمعية، من أجل النهوض بالخدمات الاجتماعية لموظفي وأطر جماعة تطوان. وإحداث لجنة مختلطة تضم النقابة والإدارة الجماعية ومصالح الخزينة، تحت إشراف السلطة المحلية من أجل الحرص على نزاهة عملية الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية ومنحة الأوساخ، في إطار الاستحقاق، وخارج منطق الإحسان الانتخابوي.