دورية لوزارة الداخلية تحدد عقد نموذجي لجر السيارات

كشفت يومية "الأخبار"، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، عبارة عن عقد نموذجي للتدبير المفوض المتعلق بمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي.
وأوضحت وزارة الداخلية من خلالها أنه لمواجهة الاختلالات العديدة التي يعرفها تدبير مرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز بمدن المملكة وضعت وزارة الداخلية رهن إشارة الجماعات الترابية نموذجا للحكامة والتدبير، يضمن تحديث مرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز، وإضفاء الطابع المهني على تدبيره، بما يتوافق مع أساليب التدبير الحديثة وينسجم ومقتضيات القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، سيما ما يرتبط منها بمبادئ التعاقد والشراكة مع القطاع الخاص.
وأوردت الصحيفة أن وزير الداخلية حث الولاة والعمال على ضمان تعميم هذه الدورية على مختلف الفاعلين المعنيين، مع دعوة رؤساء المجالس الجماعية التابعين لنفوذهم الترابي إلى الاستئناس ببنود العقد النموذجي، موضوع هذه الدورية، حين تنظيمهم للمرفق المذكور على مستوى جماعاتهم.
ويهدف دفتر التحملات هذا إلى تحديد الإطار العام لتقديم ودراسة وتقييم العروض الخاصة باستغلال مرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز على مستوى جماعة، في إطار عقد التدبير المفوض لمدة 5 سنوات، مع إمكانية التمديد لمدة عامين بناء على حجم البرنامج الاستثماري، وتتمثل الخدمات التي سيتم تقديمها في إطار مرفق التدبير المفوض في قطر المركبات وإيداعها بالمحجز المعينة من قبل العون محرر المخالفة، أو من قبل السلطة القضائية داخل مجال التدبير المفوض المحدد في ملحق مشروع العقد، وتم تضمين مسودة الاتفاقية والملاحق (مجال التدبير المفوض) و(البرنامج الاستثماري، وأسعار التدبير المفوض والإسقاطات المالية) في الملف المقدم للمترشحين، وتهدف السلطة المفوضة عبر التدبير المفوض إلى إعادة هيكلة مرفق القطر والحجز والارتقاء به وتحسين خدماته.
وتتمثل الأهداف العامة للتدبير المفوض لمرفق قطر المركبات في إضفاء الطابع المدني على تسيير المرفق وتحديثه، ووضع الشروط اللازمة لتلبية الاحتياجات المتعلقة بإخلاء الطرق العمومية، في حال وجود مخالفة أو عمل نظامي صادر عن مصالح الأمن، في ظروف جودة وأمان جيدة