مسؤول بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالشمال يوضح مغالطات التسجيل الصوتي

أكد مصدر مسؤول من داخل المكتب المسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الافتراءات والأكاذيب التي صدرت عن أحد الأعضاء في تسجيل صوتي وتناقلتها وسائل الإعلام مردود عليها ولا سند لها.
وأوضح المسؤول في حديثه لشمال بوست أنه تبعا لصدور ميثاق الاستثمار الجديد وفي إطار التعريف بالتحفيزات والتشجيعات الجديدة التي يقدمها للمقاولات قصد حثها على الاستثمار وانتاج الثروات، و بناءا على القانون الأساسي لغرف التجارة و الصناعة و الخدمات رقم 38/12 كما تم تغيره و تعديله الى حدود 21 دجنبر 2021 نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة بتاريخ 15 يونيو 2023 الملتقى الثاني للمقاولة بالحسيمة تحت شعار "الاستثمار المنتج رافعة أساسية لتسريع نمو الاقتصاد الوطني"، دعت له عدد من مسؤولي ومسؤولات المصالح الإدارية والمؤسسات المتدخلة في مجال الاقتصاد والاستثمار جهويا ووطنيا و دوليا ومنها، المركز الجهوي للاستثمار ووكالة انعاش و تنمية الشمال والوكالة المغربية لتنمية الاستثمار و التصدير والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية والمجلس الاقتصادي و البيئي والشركة المغربية لضمان و تمويل المقاولات والمكتب الوطني المغربي للسياحة والمديرية الجهوية للمياه والغابات والمجلس الجهوي للسياحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة والبنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية والجمعية المغربية للبحث العلمي و التنمية وجمعية النساء المقاولة بجهة الشمال والاتحاد العام للمقاولات المغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قصد القيام بتنشيط وتأطير اللقاء وشرح مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد والتعريف بالخدمات التي تقدمها كمؤسسات من اجل الانخراط في عملية تنزيل ميثاق الاستثمار، والعمل على تفعيله وتنزيله على ارض الواقع قصد تحقيق مراميه الهادفة الى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجالية ، وبالتالي النهوض بالاقتصاد الوطني في ضل المنافسة الدولية التي تتسم بحدتها في مجال المبادلات التجارية و استقطاب الاستثمارات الوطنية والدولية، ومن اجل إنجاح هذا اللقاء وإعطائه زخما وطنيا ودوليا كان على غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة لزاما ان تدعو له ممثلي وممثلات الجهات المشار اليها سالفا لتقديم عروض ومداخلات في الموضوع.
واسترسل ردا على ما اعتبرها جهل وافتراءات من عضو الغرفة بالحسيمة الذي صدرت عنه تلك الاتهامات، "إذا تم اعتبار مشاركة مسؤولي ومسؤولات مؤسسات عمومية وجمعوية وطنية و دولية اشخاص لا تربطهم أي علاقة بالغرفة شبهات أخلاقية في تأطير هذا الملتقى، الذي خلف انطباعا جيدا لدى عموم المشاركين والمشاركات من المقاولين والمقاولات أمرا غير مستحب فذالك لا يخصنا في الغرفة كمؤسسة عمومية تقوم بأدوارها التمثيلية والاستشارية بالإضافة الى أدوار الدعم والترويج التي ينص عليها نظامها الأساسي ، و كذا ايمانها الراسخ بمبدئ المناصفة والنوع الاجتماعي والعدالة المجالية التي يقرها التوجه الحكومي بل سلوك نشجبه و ندينه باعتباره يتنافى مع مقتضيات دستور المملكة.
وأضاف المسؤول لشمال بوست بخصوص الصفقة التي تحدث عنها العضو في تسجيله الصوتي، أنها تمت وفق المساطير القانونية المتعلقة بالقانون رقم 2 -12-349 الذي يضبط بالتدقيق جميع المساطر القانونية التي يتعين اتباعها في مجال الصفقات العمومية.
بالإضافة الى ذالك فإن الصفقة قد خضعت لمساطر إلكترونية ومرقمنة، مما لا يسمح بالقيام باي اجراء ينافي المساطر المحددة من قبل المنصة الإلكترونية الوطنية الخاصة بالصفقات العمومية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، التي اعتمدت الرقمنة كألية فعالة لتكريس مبدا ضمان حرية الولوج لطلبية العمومية للجميع ،و مبدا التساوي في المعاملات لجميع المتنافسين ،و ضمان حقوق المتنافسين، والشفافية في اختيار المقاولات النائلة للصفقة ، وهي منصة مفتوحة للعموم و متاحة لجميع المواطنين والمواطنات الراغبين في الاطلاع على المعلومات المتعلقة بأية صفقة كانت.
اما فيما يخص توقيف الاشغال المشار اليها في التسجيل الصوتي، على أساس انها توقفت مباشرة بعد بداية الحديث عن كيفية تفويت الصفقة، أكد لشمال بوست، انه بالفعل تم تأجيل الاشغال ليس بناءا على ما ورد في التسجيل، وانما لكون موقع الاشغال يقع على الطريق الدائري بتطوان، حيث ان الاشغال تعرقل حركة السير والجولان وتسيئ لرونق وجمالية المدينة، التي تعتبر قبلة المغاربة جميعا خلال شهر غشت.
وختم هذا الموضوع بالتأكيد أن ما عدا ذالك يعد افتراءا واختلاقا لوقائع عارية من الصحة، ولا أساس لها ولا تبث للواقع بالصلة وتؤكد جهل مروجها.
وفيما يتعلق باستقالات بعض رؤساء اللجان علق المسؤول موضحا لشمال لوست، ان اللجان تأتي في المقام الثالث بعض المكتب و الجمعية العمومية ، ولا يحق لها الاجتماع ولا التداول الى فيما يطلب منها من قبل المكتب المسير للغرفة ، ولا يحق لها الدعوة ولا القيام باي نشاط لم تكلف به من المكتب الإداري للغرفة و ذالك وفق ما ينص عليه النظام الأساسي لغرف التجارة و الصناعة و الخدمات بالمغرب، واستقالة أي عضو من اللجنة يعتبرا جراء اداري روتيني ، ويعالج وفق مساطر ينظمها القانون الداخلي للغرفة وتدوينه اعلاميا لا يحق الا بعد معالجته وفق المساطر القانون الداخلي وميثاق السلوكيات المصادق عليه من طرف وزارة الصناعة و التجارة، والذي يمنع على الأعضاء الادلاء بتصريحات صحفية تخص المؤسسة دون اذن من مكتب المسير للغرفة.
تم نسخ الرابط