حوار مع الدكتور "فارس حمزة" عميد الكلية متعددة التخصصات

"بصفتي عميدا للكلية أضمن لجميع الطلبة والطالبات أن تصحيح أوراق مباراة الولوج لسلك الماستر لن يكون من أستاذ واحد بل أكثر من أستاذ"
…
كيف تقيمون عملكم منذ تعيينكم على رأس عمادة الكلية المتعددة التخصصات بمرتيل التابعة لجامعة عبد المالك السعدي ؟
منذ تعييننا على رأس عمادة الكلية المتعددة التخصصات بمرتيل يوم 2 أكتوبر 2014، قمنا بمجموعة من الاصلاحات الجذرية والهامة تقوم أساسا على التدبير البيداغوجي والبحث العلمي وتوسيع الوعاء العقاري للمؤسسة، ثلاثة محاور همت مشروعنا، ففيما يخص التدبير البيداغوجي، فإننا قمنا بتدبير أمثل ولعلكم تتبعتم البوابة الالكترونية للمؤسسة التي عرفت تحولا هاما يتماشى مع التقدم العام الذي يعرفه قطاع التعليم العالي بالمغرب، طفرة نوعية عرفها هذا المحور وخصوصا وأننا اشتغلنا على العامل التكنولوجي كي نقدم خدمات بطريقة أمثل وأسرع للطلبة، فكما تلاحظون عندما تطلعون على البوابة الالكترونية جميع المعلومات التي يحتاجها الطالب والمتعلقة بالمؤسسة من تسجيلات وإعلان لنتائج الامتحانات وسحب الأوراق المتعلق بالطالب دائما سيجدها رهن إشارته عبر بوابتنا الالكترونية، وكان الهدف وراء ذلك محاولتنا لمحاربة الاكتظاظ وتسهيل عملية سحب الوثائق المتعلقة بالطالب من خلال التدبير الأمثل لهذه البوابة الخاصة بمؤسستنا، وهنا أريد أن الفت انتباهكم إلى أن بوابتنا الالكترونية أصبحت تعرف ولوج أكبر عدد من الزوار بجامعة عبد المالك السعدي والتي أصبحت تحتل الرتبة الثالثة وطنيا من حيث عدد الزوار وذلك بفضل البوابة الالكترونية للكلية المتعددة التخصصات بمرتيل.
وفيما يخص الأنشطة العلمية فقد حطمنا رقما قياسيا في السنة الماضية بتنظيمنا لأربع ندوات دولية على الصعيد الدولي داخل المؤسسة من مختلف الحقول التكوينية اقتصاد وقانون بشقيه الخاص والعام، إضافة إلى ندوات وطنية وجهوية داخل المؤسسة، ناهيك عن بعض التكوينات التي استفادت منها المؤسسة خاصة في المالية الإسلامية والتي عرفت دينامية كبيرة جدا وحضور مجموعة من الأسماء الوازنة على الصعيد الدولي والوطني، وبالتالي حقق ذلك استفادة الطلبة والطالبات من مستوى عال بطريقة مجانية حيث حصلوا على شواهد في هذه التكوينات.
وفي يخص تدبير الوعاء العقاري للمؤسسة، فهذه السنة عرفت توسعة جناح الماستر و 10 قاعات كلها ستدعم مسلك الماستر، خصوصا وأنه لدينا تسع تكوينات في هذا المسلك، وستكون هذه القاعات جاهزة في شهر مارس من العام المقبل لاستغلالها.
ما هي إستراتيجيتكم ومشاريعكم السيد العميد في هذا الموسم الجامعي؟
في هذه السنة سنحاول إتمام المشاريع التي انطلقنا في إنجازها، أهم هذه المشاريع البوابة الالكترونية حيث أننا قمنا بتغيير هذه البوابة وحولناها الى حلة جديدة، لأنه وكما أشرت تدخل ضمن رهاناتنا أريحية الطالب وتسهيل حصوله على طلباته بشكل سريع، لذا قمنا باستغلال شهر غشت، واشتغل على البوابة طاقم تقني ذو مهنية عالية ستجعل في الموقع خدمات أكثر سهولة ومرونة، وطبعا وكما ذكرت فإن مشاريعنا تتمثل أيضا في تسريع استكمال القاعات المخصصة لسلك الماستر ، وحل مجموعة من المشاكل المتعلقة بالتنقل ومقصف وشراء مجموعة من الكتب والمجلدات التي يحتاجها الطالب في بحوثه.
ما هي أهم المعيقات التي تقف أمام مشاريعكم داخل الكلية المتعددة التخصصات بمرتيل ؟
هناك مشكل أساسي نعيشه داخل الكلية ويتمثل في العنصر البشري سواء على مستوى العدد القليل من الأساتذة مقارنة مع المؤسسات الأخرى التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، أو على مستوى الأطر الإدارية، والتي لا يمكن لمؤسسة فيها أكثر من 14 ألف طالب وطالبة، أن تتوفر على 17 إداري، إذ نجد أن بعض المؤسسات بالجامعة تتوفر على هذا العدد في مسلك واحد.
من خلال جوابكم السيد العميد يمكن أن تعرف هذه السنة فتح باب لتوظيفات جديدة سواء الأساتذة أو الأطر الإدارية؟
نعم ستكون هناك بعض مناصب شغل في إطار مهندسين دولة وإطار المتصرفين.
في إطار التقسيم الجهوي الجديد ، فجهة طنجة تطوان انضم اليها إقليم الحسيمة، وما جاء على لسانكم في بداية هذا الحوار أن الوعاء العقاري للكلية غير كاف بالنسبة للطلبة الذين يختارون كليتكم، فكيف ستتعاملون مع الطلبة الجدد الذين سيأتون من إقليم الحسيمة؟
لقد سبق وأن طرحت هذا الموضوع على وزير التعليم العالي وطلبت منه إعطاء فرصة لنا لتأهيل أنفسنا من حيث الوعاء العقاري ومن حيث توفير الأطر البيداغوجية والإدارية الكافية واستجاب لطلبنا، وأرسل لنا مذكرة فحواها أن الوضعية ستبقى كما هو الحال الآن هذه السنة على أساس أن السنة المقبلة سنشرع في تسجيل واستقبال طلبة إقليم الحسيمة.
ذكرتم أن الكلية تتضمن شعب متعددة في الاقتصاد والقانون بشقيه الخاص والعام، ما هي أفاق هذه الشعب ؟
نحن داخل الكلية المتعددة التخصصات نعتبر أنفسنا داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بامتياز، تبقى المسألة قضية وقت فقط لتحويلها الى ذلك، وعندما نقول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فالشعب المتواجدة بها هي شعبة الاقتصاد والقانون بشقيه الخاص والعام، وهناك شعبة اخرى كانت تسميتها الإحصاء والإعلاميات والآن الإحصاء والإعلاميات المطبقتين في مجال التسيير، وفيما يخص مسالك الماستر فجميعها إما في حقول القانون أو حقول الاقتصاد والتدبير .
أما فيا يخص الافاق فأظن أنه إذا قمنا بتحليل المسالك المتواجدة بالكلية خصوصا على مستوى الماستر فسنجدها مسالك مطلوبة في سوق الشغل بامتياز.
…"مقاطعة" … مثال لذلك السيد العميد؟
أبرز الأمثلة على ذلك ماستر المالية الإسلامية الذي يعتبر نقطة تحسب للكلية المتعددة التخصصات، فنحن قمنا بخطوة استباقية تتمثل في تكوين أطر مؤهلة أولا للعمل في ميدان المالية حيث أن هذا الإطار ليس مضطرا كي يشتغل فقط في بنك إسلامي، بل في بنوك تقليدية أو وزارة المالية أو محاسب أو … حيث أن المالية التقليدية كلها أفاق لهؤلاء الطلبة والطالبات إضافة إلى ولوجهم للأبناك الإسلامية والتي بالتأكيد حسب بعض المصادر المضطلعة الرسمية سينطلق العمل في هذه البنوك بالمغرب رسميا في دجبنر المقبل.
هل لك السيد العميد أن تحدثنا عن أسباب توقيف ماستر القانون ووسائل الإعلام، وخصوصا وأن المغرب أصبح في أمس الحاجة الى صحافة مهنية تتماشى وبنود دستور 2011؟
سأتحدث معك بكل صراحة، هذا ماستر القانون ووسائل الإعلام، وعندما نقول القانون ووسائل الإعلام فمن الواجب أن نتوفر داخل المؤسسة على أساتذة متخصصين في ميدان الإعلام الشيء الذي لا نتوفر عليه داخل الكلية، وعكس ما يروج وما يقال بأن إغلاقه كان إغلاقا تعسفيا أو متعمدا، أبدا، فإغلاقه بأمر متفق عليه بمجلس الكلية ولو مؤقتا، فإذا استطعنا التغلب على الاكراهات المادية التي تعرفها الكلية يمكن لنا التعاقد مع أطر متخصصة في الإعلام، حينها مرحبا لفتحه من جديد، أما سياسة "سلك وكان" فهي مرفوضة وخصوصا في مثل هذه التكوينات الهامة.
كيف ستضمنون شفافية المباراة للولوج لسلك الماستر والاجازة المهنية؟
الكلية المتعددة التخصصات بمرتيل هي الكلية الوحيدة بالجامعة التي تعمل على تطبيق المعايير المعتمدة من طرف مجلس الجامعة في هذا الخصوص، وانا افتخر بذلك مقارنة مع باقي مؤسسات الجامعة.
نحن أكثر شفافية، ففي المرحلة الأولى نعمل على الانتقاء الأولي عبر برنامج آلي متوفر داخل المؤسسة، الطالب سيكون مطمئن على ان المعايير واضحة أمامه، المرحلة الثانية الامتحان الكتابي ومعاييره واضحة، وأنا بصفتي عميدا للكلية أضمن لجميع الطلبة والطالبات أن التصحيح لن يكون من أستاذ واحد بل أكثر من أستاذ، وفي النهاية للطالب المجال مفتوح كي يطلع على ورقته.
كلمة أخيرة لو سمحتم؟
رهاننا داخل الكلية المتعددة التخصصات بمرتيل تحويل الكلية إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لأن تطوان تحتاج ذلك، والرهان الثاني نطالب الوزارة والجامعة أن تسرع بالتوسعة العقارية للمؤسسة لأننا أصبحنا نشتغل في وعاء عقاري ضيق جدا بالنسبة للأعداد الكبير للطلبة والطالبات الذين يلجون الكلية .