المفوضية الأوروبية تقترح وقف مبيعات سيارات "الديزل" و"البنزين"

كشفت المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، عن مشروعها المنتظر حول ترسانة تشريعية لتحقيق أهداف الاتحاد في مجال المناخ، تشمل وقف استخدام محركات السيارات التي تعمل على البنزين والديزل إلى فرض رسوم على الكيروسين للملاحة الجوية وأخرى على الاستيراد وإصلاح سوق الكربون.
وقدمت المفوضية الأوروبية 12 اقتراحاً لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القارة بنسبة 55 بالمائة بحلول 2030 مقارنة بعام 1990. لكن العواقب الاجتماعية لهذه التدابير تثير قلقاً بعد حركة "السترات الصفراء" في فرنسا.
وحذر نائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانس، الأربعاء، من أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مقنعاً بأن حزمته لتدابير المناخ التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع فواتير الوقود والتدفئة للأسر "عادلة وموحدة"، وإلا سيواجه "مقاومة هائلة".
وقال للصحافيين "على المفوضية أن تثبت أن خطتها تؤدي إلى انتقال عادل وشامل (…) إذا فشلنا في الإقناع، فستكون مقاومة هائلة".
وبين أن مجموعة التدابير التقنية التي ستكون موضوع مفاوضات شاقة بين أعضاء البرلمان الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء، تتناول وقف المفوضية الأوروبية تسويق السيارات التي تعمل على البنزين والديزل اعتباراً من 2035.
وتعد الركيزة الأساسية لهذا المشروع هي التوسيع الكبير لسوق الكربون الأوروبي الذي تأسس في 2005 حيث يتم تبادل "تصاريح للتلوث" مطلوبة لبعض القطاعات (الكهرباء وصناعة الفولاذ والأسمنت والطيران داخل الاتحاد الأوروبي). وتمثل هذه القطاعات أربعين بالمائة من انبعاثات الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد.
وحتى الآن تمنح لمعظم الشركات المستهدفة حصص انبعاثات مجانية يمكن إعادة بيعها إذا كان حجم التلوث أقل. لكن المفوضية تريد الحد منها بشكل كبير.
من جهة أخرى، اقترحت المفوضية الأوروبية إخضاع واردات الاتحاد الأوروبي في خمسة قطاعات شديدة التلويث للقواعد نفسها المطبقة على الإنتاج الأوروبي من خلال مطالبتها تدريجياً بشراء "شهادات انبعاثات الكربون". وفي هذه القطاعات (الفولاذ والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء).
وستطبق آلية هذا التعديل تدريجياً بين 2026 و2036، أي سيتعين على المستوردين في النهاية دفع تعويض الكربون المفروض على السلع المنتجة في الاتحاد الأوروبي، بحسب مشروع السلطة التنفيذية الأوروبية.
المحروقات مستهدفة
تقوم استراتيجية الاتحاد على القضاء على كل منافسة أجنبية "غير عادلة" وردع عمليات نقل الوظائف إلى الخارج. وفي مواجهة اتهامات بالحمائية، تؤكد المفوضية أن هذه المقترحات هي "تعديل حدودي" وليس ضريبياً.
ومن أجل تحقيق توازن، سيتم تخفيض الحصص المجانية التي توزع على الصناعيين والشركات الجوية للاتحاد الأوروبي لمواجهة المنافسة الأجنبية تدريجياً بين 2026 و2036 حتى زوالها.